توجه لتحويل رخص المركبات البلاستيكية إلى إلكترونية

السوسنة

أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توجهات جديدة لتطوير خدماتها، من بينها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحص القيادة العملي بشكل موسع، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الدقة والشفافية في تقييم قدرات السائقين.

وأكد مدير الإدارة، العميد عمر القرعان، أن الخطط تشمل أيضًا الاستغناء عن الرخص البلاستيكية للمركبات، واستبدالها بنسخ إلكترونية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات.

وفي حديثه لـ'المملكة'، الثلاثاء، وصف القرعان المشروع بـ'الضخم'، مؤكدا أنه سيتم تنفيذه من خلال مركبات خاصة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص السواقين وضبط عملية الفحص وستكون هذه المركبات مجهزة بكاميرات ومجسات خاصة، ويكون الفحص على مواقع ومسارات الفحص المعتمدة حاليا (في الشارع العام)، فيما لم يحدّد مدة زمنية لانطلاق المشروع.

وأوضح أن العملية ستقيم وفق 32 نقطة معيارية لتجاوز الامتحان، من خلال تحويل التقييم بنسبة 80% إلكترونيا ونسبة 20% من خلال العنصر البشري.

وكشف القرعان عن مشروع للرقابة الإلكترونية على مركبات تدريب السواقين (بحيث يشمل النظام على أجهزة تحقق حيوية يتم تركيبها في مراكز التدريب من أجل تسجيل المتدرب بداية وتوثيق بياناته في النظام، ويتم تجهيز مركبة التدريب بالأجهزة والأنظمة اللازمة لمراقبة العملية التدريبية وإجراء التحقق المطلوب وتتبع الحصة التدريبية).

وأكد تحويل رخص المركبات لتكون إلكترونية 'قريبا جدا' حيث يجري العمل حالياً على إلغاء القسائم التقليدية (رخص السواقين والمركبات)، واعتماد القسائم الإلكترونية كبديل رقمي حديث وأكثر كفاءة وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين.

وأشار إلى أنّ المرحلة الأولى، تشمل إطلاق خدمة القسائم الإلكترونية بالتزامن مع الاستمرار في إصدار القسائم التقليدية، أما المرحلة الثانية، فمن خلال إلغاء القسائم التقليدية بشكل كامل، والاعتماد النهائي على القسائم الإلكترونية.

وأوضح القرعان أنه سيتم تفعيل هذا التحول من خلال رابط إلكتروني يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة إلى متلقي الخدمة، يحتوي على نسخة PDF من القسيمة الإلكترونية، والتي تتضمن عناصر أمنية مثل رمز QR وعلامات مائية رقمية خاصة، لضمان موثوقية الوثيقة وسهولة التحقق منها. وبمجرد الضغط على الرابط، يتم عرض القسيمة الإلكترونية بشكل مباشر وآمن.

وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على مشروع أتمتة الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة لطالبيها وجاهيا بحيث تصبح عملية الدفع إلكترونيا ومن خلال منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل (مدفوعاتكم، إي فواتيركم... إلخ) ويتم استلام الوصل المالي عبر رسالة لمتلقي الخدمة متضمنة رابطا إلكترونيا يفيد بعملية الدفع.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز منظومة الدفع الإلكتروني على مرحلتين؛ المرحلة الأولى دفع إلكتروني مع إمكانية الدفع نقدا، والمرحلة الثانية من خلال الدفع الإلكتروني فقط.