من التهميش إلى الريادة: أي مواطنة يصوغها شباب الأردن؟

رم - الدكتور ليث عبدالله القهيوي

بين صخب الأزمات الإقليمية وضغوط الداخل، يقف الشباب الأردني اليوم على عتبة تحوّل تاريخي، أكثر من نصف سكان المملكة دون الثلاثين، وهي ميزة ديموغرافية توصف في أدبيات التنمية بـ'الفرصة السكانية'، لكن هذه الميزة مهددة بأن تتحول إلى عبء إذا لم تُترجم إلى سياسات جادة. المؤشرات مقلقة: ثقة الشباب بالمؤسسات تتراجع، والإقبال على صناديق الاقتراع في آخر انتخابات عامة لم يتجاوز ثلث الهيئة الناخبة، فيما تطوّق البطالة حياتهم بنسبة تفوق خمس القوى العاملة الشابة. هذا التناقض بين ثِقَلهم العددي وضعف تمثيلهم السياسي يخلق فراغًا في العقد الاجتماعي، تملؤه أحيانًا نزعة للعزوف، وأحيانًا أخرى موجة مبادرات تطوعية وريادية تحاول مقاومة الإحباط بجرأة.

تشخيص الواقع يكشف عن شبكة معقدة من المعيقات. لدينا منظومة تعليمية ما تزال تُلقّن أكثر مما تُحرّر، وتنتج أجيالًا تحفظ المعلومة أكثر مما تحللها. اقتصادنا ما زال يتكئ على قطاعات تقليدية : الزراعة التقليدية، الخدمات البسيطة، السياحة الموسمية وهي قطاعات لا تواكب طموح جيل رقمي يتقن التكنولوجيا ويرغب في المنافسة على مستوى عالمي. أما المشهد الحزبي فما يزال مثقلاً بثقافة نخبوية تُقصي الكفاءات الشابة، أو تحصرهم في أدوار رمزية للتجميل الانتخابي لا صناعة القرار.

هذه العوامل مجتمعة توسع فجوة الثقة يومًا بعد يوم. الشاب الذي يُطالَب بالولاء والانتماء يطرح سؤالاً مشروعًا: أين حقي في العمل والتمكين والمساءلة؟ وحين يعجز عن الحصول على جواب واضح، يتحوّل الولاء إلى لا مبالاة، أو إلى هجرة ذهنية حيث ينعزل عن الشأن العام، وربما إلى هجرة جغرافية بحثًا عن فرص خارج حدود الوطن.

ورغم قتامة المشهد، تُزهر بذور المستقبل في التربة نفسها. فحوالي ثمانية من كل عشرة شباب أردنيين يرون في ريادة الأعمال فرصة واقعية لتحقيق الذات. هذا التوجه يعيد صياغة مفهوم 'المواطنة الاقتصادية' من انتظار الوظيفة إلى خلقها، ومن الاعتماد على الدولة إلى الاعتماد على الذات. وفي أحياء عمان القديمة، وفي مدن مثل إربد والكرك وغيرها، نرى مبادرات بيئية وثقافية يقودها طلاب جامعات ومدونون وفنانون مستقلون؛ يرممون الفراغات التي تتركها الدولة، من خلال فنون الشارع، والمكتبات الصغيرة، ومساحات التعلم الحرة. ومع كل مشروع ناشئ، يشتعل وميض أمل بأن المواطنة فعل مشاركة لا بطاقة هوية فقط.

لكن هذه الموجة الإيجابية تصطدم بما يمكن وصفه بـ'فجوة المهارات'. النظام التعليمي يخرّج سنويًا عشرات الآلاف من الشباب، لكن معظمهم يفتقرون إلى المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي أو العالمي. النتيجة مفارقة مؤلمة: شهادات جامعية لا تجد وظائف، وشركات ناشئة تبحث عن مهارات لا تجدها. ومع بروز الاقتصاد الرقمي، يصبح الاستثمار في التعليم النوعي والتعلم المستمر ليس خيارًا، بل شرطًا للبقاء في المنافسة. فالمواطنة المنتجة اليوم تعني قدرة الفرد على الإسهام الفعّال في اقتصاد قائم على المعرفة، لا أن يبقى مجرد مستهلك.

الضغوط الاقتصادية لا تفسر وحدها عزوف الشباب عن السياسة. هناك أزمة تمثيل حقيقية أعمق، قوانين انتخابية تتغير بلا توافق وطني راسخ، وأحزاب تتصارع على مقاعد محدودة، وتعجز عن اجتراح خطاب جديد يلهم الجيل الرقمي، إذا استمر هذا الانفصال، سيصبح الشارع الافتراضي البرلمان الأهم، وستتحول ساحات التواصل الاجتماعي إلى مسرح احتجاج دائم، يعكس ويضخم التوتر من دون أن يفضي إلى حلول مؤسسية. لكن هذا الواقع ليس قدرًا محتومًا؛ فالأحزاب تملك فرصة تاريخية إذا ما تحولت من نخب مغلقة إلى مؤسسات مفتوحة، تعيد تعريف العمل السياسي بلغة العصر، وتفتح المجال أمام الشباب لصياغة السياسات والمشاركة في التنفيذ، لا الاكتفاء بصور على القوائم الانتخابية.

ورغم الصعوبات، لا يمكن إغفال أن الدولة فتحت في السنوات الأخيرة نافذة ذهبية. هناك برامج خدمة وطنية جديدة، ومبادرات تطوعية، وصناديق حكومية لتمويل الابتكار، ومحاولات إصلاح حزبي تمنح حصصًا للشباب والنساء. نجاح هذه السياسات مشروط بآليتين أساسيتين: الأولى، إشراك الشباب في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم، والثانية، الشفافية في عرض النتائج بحيث يلمسون أثر مشاركتهم سريعًا. من دون ذلك، ستتحول الوعود إلى أوراق رسمية أخرى تراكم الإحباط بدل الأمل.

اقتصاديًا، لا يحتاج الأردن إلى مجرد خفض أرقام البطالة، بل إلى إعادة هندسة المنظومة الاقتصادية برمتها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الإبداعية، هي ميادين يستطيع الشباب أن يكونوا رأس الحربة فيها. فهم الأكثر قدرة على التكيف مع الذكاء الاصطناعي، والعمل المرن، وأساليب التمويل الحديثة مثل التمويل الجماعي ورأس المال المخاطر. إذا قرأت الدولة هذه الإشارة جيدًا، وأعادت توجيه الحوافز إلى هذه المسارات، فستحوّل المخاطرة إلى فرصة، والاحتجاج إلى إنتاج.

أما على الصعيد الثقافي، فيظل الخطاب الإعلامي عن الشباب ساحة معركة غير مرئية. فالصورة النمطية التي تحصر الشاب بين اللامبالاة أو التطرف تختزل طيفًا واسعًا من الإبداع والمسؤولية غير المعترف بها رسميًا. المطلوب اليوم تحالف وطني يضم الإعلام والمدارس والقطاع الخاص لإعادة صياغة رواية الشباب باعتبارهم فاعلين لا مجرد جمهور، شركاء لا متلقين. فالمجتمع الذي ينتقل من ثقافة التوجيه من أعلى إلى ثقافة الشراكة، يضمن تجديد طاقته الداخلية.

المستقبل إذن يتوقف على قدرة الأردن على عقد صفقة عادلة مع شبابه: صفقة تمنحهم حقوقًا وحريات وفرصًا تليق بإمكاناتهم، مقابل التزام ومسؤولية في بناء الدولة. ولتحقيق ذلك، ثمة خمس توصيات محورية: أولًا، تثبيت رؤية وطنية للشباب ضمن السياسات العامة، تُلزم جميع القطاعات بتضمين احتياجاتهم وأدوارهم في الخطط التنفيذية. ثانيًا، إصلاح منظومة التعليم لتكون محفّزة للتفكير النقدي والتعلم التطبيقي، ومتصلة بسوق العمل المحلي والعالمي. ثالثًا، إعادة هيكلة الحوافز الاقتصادية باتجاه القطاعات الإبداعية والريادية، وربط التمويل بالشباب المنتجين لا الباحثين عن وظيفة فقط. رابعًا، تطوير البيئة الحزبية بمنظور تشاركي، عبر تمكين الشباب من مواقع اتخاذ القرار داخل الأحزاب، وربط الدعم العام بالأداء الديمقراطي الداخلي. وخامسًا، إطلاق خطاب إعلامي وطني جامع يعيد رسم صورة الشباب كمحرك للتغيير لا كحالة أمنية أو عبء اقتصادي.

إن لم تُحسَم هذه الصفقة خلال العقد المقبل، ستتعمق هوة فقدان الثقة، وتنفجر المواطنة إلى انتماءات ضيقة تعصف بالتماسك الوطني. أما إن أُبرمت بشروط واضحة وشفافة، فسيحصد الأردن ما يُسمى 'المكاسب السكانية' عبر طاقة بشرية شابة تحوّل التحديات إلى مشاريع ريادية، وتكتب فصل الأردن الجديد بأدوات التكنولوجيا وروح المسؤولية والإبداع.