واشنطن تفرض رسوماً جديدة على قطع غيار السيارات المستوردة

هلا أخبار – فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية نسبتها 25 في المئة على المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار السيارات الرئيسية الأخرى المستوردة، ما يزيد من الضغوط على صناعة السيارات التي تحاول الصمود في ظل مجموعة كبيرة من التغييرات السياسية.

وتأتي هذه الرسوم بعد أيام من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم استجابة لمخاوف قطاع الأعمال، إلا أنه لم يلغها.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة، إلى جانب ضريبة استيراد بنسبة 25 في المئة على السيارات والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تهدف إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى المزيد من التصنيع في الولايات المتحدة.

لكن محللين يقولون إن أي توسعات فورية في الولايات المتحدة من المرجح أن تكون على حساب الإنتاج في أماكن أخرى، وستؤدي كذلك إلى ارتفاع تكاليف الشركات – وفي النهاية ارتفاع الأسعار أمام العملاء.

وحتى الآن لم تتعرض الشركات لانتكاسات مؤلمة، بل إن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار أدت إلى زيادة المبيعات.

وقد أعلنت شركتا جنرال موتورز وفورد هذا الأسبوع عن استمرار نمو المبيعات بأرقام مزدوجة في أبريل/نيسان الماضي.

فيما حذرت جنرال موتورز من أنها تتوقع تكاليف جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية، ويشمل ذلك ما يقرب من ملياري دولار كرسوم على السيارات التي تُصنعها في كوريا الجنوبية والصادرات إلى الولايات المتحدة.

يتوقع مسؤولون حاليا ارتفاع الأسعار بنسبة واحد في المئة تقريباً، بدلاً من الانخفاض كما كان متوقعا سابقاً.

وفي مؤشر على الاضطراب، سحبت شركات السيارات الأخرى، منها شركة ستيلانتيس التي تصنع سيارات جيب وفيات وكرايسلر، تنبؤاتها المالية للعام المقبل، مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع.

وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لشركة ستيلانتيس، للمحللين هذا الأسبوع: 'ما زلنا عرضة لشكوك قوية'، مضيفاً أن ما يقرب من نصف السيارت المباعة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تم استيرادها من خارج البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على السيارات وبعض قطع السيارات بنسبة 25 في المئة، في إعلان شمل مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى، ما أدى إلى صدمة قطاع صناعة السيارات، أعقبها تحذير من ارتفاع الأسعار ومن المخاطر التي تهدد الإنتاج والمبيعات.

ومنذ ذلك الحين، خفف الرئيس ترامب من سياساته، خاصة فيما يتعلق بالمكسيك وكندا – وهما دولتان رئيسيتان للتوريد في صناعة السيارات، وذلك بسبب عقود من التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، ستُعفى القطع المصنوعة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية.

وكان مسؤولون قد وصفوا هذا الإعفاء في البداية بأنه مؤقت، لكن بعد صدور التعليمات الجمركية هذا الأسبوع، قال محللون إنه من المرجح الآن استمرار هذا الإعفاء.

ووقع ترامب هذا الأسبوع أيضا إجراءات لحماية الشركات من مواجهة رسوم جمركية متعددة على نفس المنتج، مع وضع نظام لعامين يُمكن لشركات صناعة السيارات استخدامه لتقليل الرسوم التي يتعين عليها دفعها على القطع المستوردة من دول أخرى والمستخدمة في السيارات المجمعة في الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بالفعل أن الشركات التي تستورد السيارات المصنوعة في كندا والمكسيك لن تفرض عليها رسوماً جمركية فيما يتعلق بالمحتوى المصنوع في الولايات المتحدة.

وقالت ستيفاني برينلي، محللة السيارات الرئيسية في ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي: 'إن التغييرات التي حدثت في اليومين الماضيين ستجعل الأمر أيسر؛ لكن رغم ذلك لا يزال تغيراً جذرياً في السوق'، مضيفة 'إنها لا تزال رسوم جمركية كبيرة'.

وأفاد المسؤولون في بعض الشركات بأنهم يبحثون طرقاً لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة للتخفيف من التكاليف الجديدة.

وقالت شركة جنرال موتورز إنها قامت بتوسيع إنتاج الشاحنات في مصنعها في مدينة فورت واين بولاية إنديانا بنحو 50 ألف شاحنة نتيجة للرسوم الجمركية، وإنها ستخفض الإنتاج في كندا.

وأكدت مرسيدس أيضاً على أن لديها مرونة للتوسع في مصنعها في ألاباما.

وقال آرت ويتون، مدير دراسات العمل في جامعة كورنيل، إن الولايات المتحدة قد تشهد المزيد من مثل هذه الإعلانات في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع بناء مصانع جديدة في أي وقت قريب، نظراً لسرعة تغير الوضع.

وأضاف 'إذا كنت سأتخذ قرارا بمليارات الدولارات، فلن أفعل ذلك في سوق غير مستقرة إلى هذا الحد'.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على إبرام صفقات تجارية مع الدول الرئيسية في صناعة السيارات، بما يشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وقال ويتون إن ترامب قد يعدل أيضاً سياساته إذا بدأت علامات الضرر الاقتصادي في الظهور.

وأضاف: 'كل شيء جيد جداً حالياً. لا أعتقد أن الأثر الكامل لتلك الرسوم الجمركية قد ظهر بعد'.