تحقيق أميركي في مخاطر ديب سيك الصينية

السوسنة - تصاعدت المخاوف في الأوساط السياسية الأميركية بشأن التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تُشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر القادمة من الصين، وعلى رأسها نماذج شركة 'ديب سيك' (DeepSeek)، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها.

وطالب سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة التجارة بإجراء تحقيق شامل حول ثغرات محتملة في أمن البيانات، خاصةً ما يتعلق بإمكانية وصول الحكومة أو الجيش الصيني إلى بيانات أميركية حساسة من خلال هذه النماذج.

وجاء في الرسالة التي قادها السيناتور تيد باد، أن أعضاء المجلس يريدون معرفة ما إذا كانت تطبيقات 'ديب سيك' تُرسل بيانات إلى خوادم صينية، وهل يتم مشاركة البيانات الشخصية أو المؤسسية الأميركية مع الجيش الصيني أو كيانات ذات صلة عسكرية في بكين.

كما طالبت الرسالة الحكومة بالكشف عن أي استخدام غير قانوني للتكنولوجيا الأميركية أو خرق لضوابط التصدير المفروضة على أشباه الموصلات، والتي قد تُستخدم في تطوير هذه النماذج.

مقترحات تشريعية وتحركات على الأرض

وفي خطوة استباقية، قدّم أعضاء مجلس الشيوخ مشروعات قوانين تهدف إلى منع استخدام منتجات 'ديب سيك' على الأجهزة والشبكات التابعة للحكومة الفيدرالية، كما تشمل القوانين منع المتعاقدين الحكوميين من استخدام منتجات الشركة الصينية.

وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد صرّح في يناير أن 'ديب سيك' استغلت تكنولوجيا أميركية بطريقة غير مشروعة، متعهداً بفرض قيود جديدة.

وفي يونيو، نقلت وكالة 'رويترز' عن مسؤول أميركي كبير أن 'ديب سيك' تقدم دعمًا لعمليات عسكرية واستخباراتية صينية، وأنها استخدمت شركات وهمية في جنوب شرق آسيا للوصول إلى تقنيات متقدمة محظورة التصدير إلى الصين.

وتعكس هذه التحركات قناعةً متزايدة لدى صناع القرار في واشنطن بأن النجاح السريع للشركات الصينية في الذكاء الاصطناعي قد يكون مدفوعًا باعتماد كبير على تقنيات أميركية، رغم الدعاية المحلية التي تشير إلى تفوقها التكنولوجي.

يُذكر أن 'ديب سيك' أثارت جدلًا واسعًا مطلع العام الجاري، بعد أن زعمت أن نماذجها الاستدلالية تضاهي أو تتفوق على أبرز نماذج الشركات الأميركية، وبتكاليف أقل بكثير.