أزمة السجون تدفع لندن إلى عقوبات غير تقليدية

السوسنة - في محاولة جديدة لمعالجة أزمة الاكتظاظ المتفاقمة داخل السجون البريطانية، أعلنت الحكومة عن خطة غير تقليدية تهدف إلى تقليص عدد النزلاء عبر فرض قيود مجتمعية صارمة على المدانين، كبديل عن العقوبات السجنية.

وتشمل هذه القيود منع المحكوم عليهم من دخول الحانات، أو حضور الحفلات الموسيقية، أو المشاركة في المباريات الرياضية، في ما وصفه البعض بأنه 'حرمان من المتعة' بدلًا من السجن.

وبموجب الصلاحيات الجديدة التي ستُمنح للقضاة، سيكون بإمكانهم فرض مجموعة واسعة من القيود على حرية المدانين، مثل حظر قيادة السيارات، وتقييد السفر، ومنع ارتياد أماكن عامة معينة، بالإضافة إلى حصر حركة الفرد داخل مناطق محددة.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة دمج الجناة في المجتمع، مع ضمان استمرار محاسبتهم بشكل فعّال، دون اللجوء إلى السجن كعقوبة أولى.

وفي تعليقها على الخطة، قالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود إن من يخالف قواعد المجتمع يجب أن يُعاقب، حتى وإن لم يُزج به في السجن، مشددة على أن القيود المجتمعية تضمن عدم شعور المدانين بالإفلات من العقاب، وتُبقيهم تحت طائلة المحاسبة القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السجون البريطانية أزمة حادة في الطاقة الاستيعابية، دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة، من بينها الإفراج المبكر عن بعض السجناء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، ودفع إلى البحث عن بدائل فعالة للعقوبات التقليدية.

وبحسب بيانات صادرة عن 'ورلد بريزون بريف'، تُعد بريطانيا صاحبة أعلى معدل سجن في دول غرب أوروبا، وهو ما دفع السلطات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القضائية.

وتؤكد الحكومة أن الإجراءات الجديدة تُشكل جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تقليل معدلات الجريمة، دون التخلي عن مبدأ المحاسبة، مع ضمان توفير أماكن احتجاز للمجرمين شديدي الخطورة.

اقرأ ايضاً: