انتعاش أسواق الألبسة مع صرف الرواتب مبكرًا ومطالبات بعدالة الطرود البريدية #عاجل

انتعاش أسواق الألبسة مع صرف الرواتب مبكرًا ومطالبات بعدالة الطرود البريدية #عاجل

خاص _ قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان إن صرف الرواتب مبكرًا أسهم بشكل واضح في تحريك الأسواق وزيادة إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت نشاطًا ملحوظًا وارتفاعًا في حجم المبيعات، خاصة مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح علان لـ'الأردن 24' أن بداية شهر رمضان تزامنت مع أجواء الحرب في المنطقة، ما تسبب بحالة من القلق انعكست سلبًا على الحركة التجارية في أول وأوسط الشهر، مبينًا أن التجار يعتمدون على رمضان كموسم رئيسي يحقق نحو 25% من مبيعاتهم السنوية، الأمر الذي زاد من مخاوفهم من تراجع الإيرادات.

وأضاف أن الحركة التجارية بدأت بالتحسن تدريجيًا مع دخول العشر الأواخر من رمضان، حيث شهدت الأسواق تصاعدًا يوميًا في المبيعات، وصولًا إلى ليلة العيد التي وصفها بـ'المميزة' مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدًا أن العديد من التجار سجلوا مستويات بيع لم يشهدوها منذ سنوات.

وأشار إلى أن الأسواق، خصوصًا في مناطق شرق عمّان مثل خريبة السوق والقويسمة وشارع الحرية، شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين رغم برودة الطقس وتقلباته، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الحركة الشرائية.

وبيّن علان أن من أبرز العوامل التي ساهمت في تنشيط السوق هذا العام هو تعطل الطرود البريدية القادمة من الخارج، ما أدى إلى توجه المستهلكين نحو الشراء من السوق المحلي، معتبرًا ذلك 'تجربة واقعية' أثبتت تأثير هذه الطرود على تراجع نشاط القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة بين التجارة المحلية والتجارة الإلكترونية الخارجية، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة بما يضمن تكافؤ الفرص، خاصة أن القطاع يشغّل نحو 78 ألف أردني.

وأكد أن النقابة والغرف التجارية ستتوجه بعد العيد بمخاطبات رسمية للحكومة للمطالبة بتحقيق هذه العدالة، إلى جانب طرح مقترحات اقتصادية أخرى، أبرزها جدولة صرف الرواتب بما يخدم المواسم، مثل صرف جزء منها قبل الأعياد لتحفيز الإنفاق.

كما دعا إلى معالجة ملف أقساط القروض بطريقة لا تزيد العبء على المواطنين، مقترحًا إعادة توزيع الأقساط بدلًا من تأجيلها إلى نهاية مدة القرض، لتفادي تضخم الفوائد.

وطالب علان أيضًا بتخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الألبسة والأحذية، والتي تبلغ حاليًا 16%، معتبرًا أن تخفيضها سينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وينشط الأسواق، مستشهدًا بتجارب دولية نجحت في تحفيز الاقتصاد عبر خفض الضرائب.

وختم بالتأكيد على أن أي إجراءات حكومية تسهم في زيادة الدخل المتاح للمواطنين، سواء عبر تقديم الرواتب أو تخفيف الأعباء الضريبية، تنعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية.