الأردن ينضم رسمياً إلى اللجنة العالمية للسدود

الحقيقة الدولية - أعلنت اللجنة العالمية للسدود (WCD) خلال مؤتمرها السنوي للجنة الدولية للسدود الكبيرة (ICOLD) المنعقد في مدينة تشنغدو الصينية، عن انضمام الأردن رسمياً إليها. أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أن انضمام دولة إلى اللجنة العالمية للسدود يعني انضمامها إلى الهيئة الدولية المعنية بالسدود الكبيرة، وهي منظمة دولية غير حكومية تُعنى بدراسة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل السدود، وذلك بعد تحقيق كافة متطلبات الانضمام واجتياز مرحلة التصويت من الدول الأعضاء.

يأتي هذا الانضمام في إطار الجهود التي يبذلها قطاع المياه وجهود استراتيجية المملكة لتعزيز إدارة الموارد المائية الوطنية، عبر الاستفادة من أفضل المعايير والتقنيات العالمية في إدارة السدود والحفاظ على استدامتها، والتي تُعد ركيزة أساسية لتأمين مصادر المياه في الأردن.

تُعد اللجنة العالمية للسدود هيئة دولية مستقلة تأسست عام 1998 بمبادرة مشتركة من البنك الدولي والاتحاد الدولي لحفظ البيئة (IUCN). وهي تُعتبر من أهم الهيئات المرجعية في مجال تصميم وبناء وتشغيل السدود الكبيرة، وتهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات الهندسية والبيئية في إنشاء السدود، مع التركيز على السلامة والكفاءة والاستدامة. كما تُصدر اللجنة معايير تقنية وإرشادات مهمة حول بناء السدود وإدارة الموارد المائية.

وأضاف أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة: 'إن انضمام الأردن إلى اللجنة العالمية للسدود الكبرى يمثل خطوة محورية في تطوير قطاع المياه الوطني، ويعكس التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة. نؤمن بأن هذا الانضمام سيساعد في تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات المائية المتزايدة، من خلال تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تضمن الأمن المائي للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.'

من جانبه، أوضح المهندس محمد الديات، مدير دراسات السدود، أن: 'عضوية الأردن في اللجنة العالمية للسدود الكبرى تتيح فرصة ثمينة للاستفادة من تبادل الخبرات الفنية والهندسية على المستوى الدولي والاطلاع على أهم الدراسات والأبحاث المتاحة للدول الأعضاء والاستفادة من التقنيات المبتكرة والحلول الذكية في إدارة الموارد المائية.'

يُعد هذا الانضمام خطوة مهمة لتعزيز نقل وتوطين الخبرات الفنية والهندسية، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، فضلاً عن رفع القدرات المؤسسية لجهات إدارة المياه في المملكة، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز جودة المشاريع المائية واستدامتها.