ورقة موقف: ما يحدث في سورية تحدّ للأمن القومي الأردني

زاد الاردن الاخباري -

نشر 'معهد السياسة والمجتمع' ورقة موقف للمحللين السياسيين الدكتور محمد ابو رمان والدكتور بدر الماضي بعنوان ' الأردن وما يحدث في سوريا: التحديات، التهديد والفرص الاستراتيجية'.

فيما يلي نص الكامل للورقة :

** ملخص تنفيذي

• ما يحدث في سورية بمثابة تحدّ للأمن القومي الأردني، وقد يكون مصدر تهديد كبير، ومن الممكن أن يتحول إلى فرصة تحقق للأردن العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها؛ ضمان أمن الحدود الشمالية عبر شبكة علاقات استراتيجية مع القوى المحلية السورية، ونفوذ عسكري وأمني أردني، وإنهاء شبكات تهريب المخدرات على الحدود الشمالية، وتوفير بيئة مناسبة لعودة نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين، بخاصة إلى المحافظات الجنوبية ودمشق، ودور إقليمي أردني أكبر في المنطقة مرتبط بمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنية وسمعته الدولية المعتبرة كمفتاح للحل وليس المشكلات، ولطالما نظر كثير من الأشقاء السوريين بإيجابية للأردن ودوره.

• عندما تبخرت الرهانات الدولية والإقليمية على تغيير النظام السوري، وتدخل الروس بصورة كبيرة، كانت هنالك تفاهمات أردنية-روسية على أمن الحدود الشمالية وعلى ضمان سلامة أهل درعا، وقام الأردن بالتخلي عن الاستراتيجية التي اعتمدها سابقًا “استراتيجية الوسادات” عبر حل المجموعات المسلحة المقربة منه.

• شعوره بالانتصار في الحرب الداخلية، وانفتاح دول عربية أخرى عليه وعودة الأسد إلى مؤتمرات القمة العربية ذلك كلّه دفع النظام السوري إلى القفز عن المقاربة الأردنية، التي رآها غير ضرورية لتطبيع العلاقات مع النظام العربي.

• المنظور الأردني لهيئة تحرير الشام ما يزال مرتبطًا بعلاقة الهيئة بالقاعدة وبوصفها منظمة إرهابية مثّلت خلال مرحلة وجودها في درعا، في بدايات الثورة السورية، مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني، وبالتالي يشعر الأردن بقلق شديد من تقدم الهيئة وتوسيع نطاق السيطرة والنفوذ لها، ومن تحرّكات شبيهة لأنصارها في درعا.

• هيئة تحرير الشام لم تعد جبهة النصرة، لا أيديولوجيًّا ولا جغرافيًّا ولا حتى تنظيميًّا (عندما كان قادتها أردنيين)؛ فهيئة تحرير الشام شهدت تقلبات عديدة وانفصلت بصورة كاملة عن القاعدة، وأعلنت تصورات أيديولوجية وفكرية جديدة، ولم تعدّ بالفعل مرتبطة بالقاعدة بأيّ حال من الأحوال، فضلاً أن قياداتها غالباً اليوم سورية، وبالتالي من الجهة المقابلة المطلوب أردنيًّا تحديث الإدراك الرسمي لوضع الهيئة ولتحولاتها وشبكة علاقاتها.

• لا يشعر الأردن بالارتياح لأيّ فصيل مرتبط بـ”الإسلام السياسي”، إلاّ أنّه من الضروري ألا يحكم الأردن مسبقًا وبصورة حاسمة على العلاقة مع هذا الفصيل بالعداء أو الخصومة، على الأقل من الضروري أن يعمل “مطبخ القرار” على بناء اختبارات معينة للعلاقة بما ينسجم مع المصالح الاستراتيجية الأردنية، بخاصة أنّ البيئة الإقليمية المحيطة في الأردن تمرّ بمرحلة كبيرة من التغيرات وأصبحت هذه القوى والجماعات ما دون الدول Non-State Actors أو أشباه الدول Semi- State Actors لاعبًا رئيسيًّا شئنا أم أبينا!

• على الأغلب سنكون أمام سيناريوهات رئيسية؛ الأول يتمثّل بحرب داخلية وأهلية وفوضى وتقاسم داخلي-إقليمي لمناطق النفوذ الجيو استراتيجية، حتى لو انهار النظام في دمشق، فهنالك قوات سورية الديمقراطية والساحل لديها ما تزال خطوط دفاع تستند إلى بنى اجتماعية وعسكرية صلبة، والثاني صفقات جانبية لا تنهي الانقسام ولكن تسطر تفاهمات إقليمية جديدة مثل، استانة، وفقًا لموازين القوى الجديدة، والثالث صفقة دولية- إقليمية لمرحلة انتقالية بإشراف خارجي، بصيغة شبيهة باتفاق الطائف اللبناني.

** تمهيد

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إغلاق معبر جابر الحدودي (المقابل لمعبر نصيب الحدودي) يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما سيطر معارضون مسلحون سوريون على المعبر، وهي تطورات دراماتيكية متزامنة مع حالة الانهيار المتسارع لقوات النظام السوري في كل من حلب وحماة، وبروز مؤشرات لتمرّد في كل من السويداء ودرعا، مع بدء حركة نزوح كبيرة من محافظة حمص، وقلق شديد في أوساط في دمشق من تسارع شديد في وتيرة الانهيار، بصورة أسرع من محاولات حلفاء النظام الإقليميين الإمساك بها.

في ضوء ذلك كلّه يبرز التساؤل المهم عن الموقف الأردني مما يجري، وكيف يمكن تأطيره ضمن المصالح الاستراتيجية والوطنية الأردنية، وتعريف الأردن -كذلك- لمصادر التهديد الحالية والمتوقعة؟

إذا وضعنا إطارًا استراتيجيًّا للمصالح الوطنية الأردنية؛ فهي تتمثّل بوحدة الأراضي السورية والاستقرار السياسي ونظام صديق مع الأردن، ومصالح اقتصادية وتجارية متبادلة بين الطرفين. وإذا انتقلنا من الصعيد الاستراتيجي العام إلى المستوى الراهن في كيفية تعريف المصالح الوطنية الأردنية فتتمثّل بدرجة رئيسية بضمان أمن الحدود الشمالية، والحيلولة دون وجود ميليشيات طائفية أو داعش أو أي ميليشيات مسلّحة على الحدود الأردنية، ووقف شبكات المخدرات المدعومة من فصائل مرتبطة بإيران ذات طابع إقليمي، وعدم تدفق لاجئين سوريين جدد إلى الأردن، بل واجتراح فرص لإعادة اللاجئين السوريين في الأردن إلى ديارهم..

بناءً على هذا الإطار الاستراتيجي والراهن لمصالح الأردن وسياساته تجاه سورية، فما هو تقدير الموقف الأردني الراهن مما يحدث في سورية؟

** العلاقة مع النظام السوري

على صعيد علاقة الأردن مع النظام السوري، فيمكن القول بأنّ الأردن عمل على تعريف دوره دومًا بأنّه جزء من الحل وليس المشكلة بالنسبة للأوضاع في سورية، وبعد أن شهدت العلاقات الأردنية-السورية تحسنًا كبيرًا، في مرحلة ما قبل الثورة السورية 2011، مقارنةً بمراحل تاريخية سابقة، فقد حاول الملك عبدالله الثاني تقديم نصائح للرئيس الأسد في كيفية التعامل مع الاحتجاجات في سورية، لكنّ لم يجد أذنًا صاغية، وبالرغم من برود العلاقات بعد ذلك بين القيادتين، فلم تكن هنالك مطامع للأردن في سورية، واقتصر عمل غرفة العمليات الدولية في الأردن (التي عرفت بـ “الموك”) خلال مرحلة الثورة السورية على تدريب قوات الجيش السوري الحرّ وقوات المعارضة المدنية، مثل جيش العشائر، لضمان حماية المناطق الجنوبية السورية المحاذية للحدود الأردنية، وعدم انتقال الفوضى إلى الحدود الشمالية، وكان رأي الملك عبدالله الثاني الذي ذكره في جلسات عديدة داخلية وخارجية بأنّ مسألة انهيار نظام الأسد أمر مستبعد، نظرًا للطبيعة الطائفية المعقدة في سورية، ولوجود تضارب في الأجندات الإقليمية.

عندما تبخرت الرهانات الدولية والإقليمية على تغيير النظام السوري، وتدخل الروس بصورة كبيرة، كانت هنالك تفاهمات أردنية-روسية على أمن الحدود الشمالية وعلى ضمان سلامة أهل درعا، وقام الأردن بالتخلي عن الاستراتيجية التي اعتمدها سابقًا “استراتيجية الوسادات” عبر حل المجموعات المسلحة المقربة منه، وبقي هذا الاتفاق سائدًا مع حضور عسكري روسي في محافظة درعا، إلى أن اندلعت الحرب الروسية-الأوكرانية في عام 2022، مما أدى إلى تراجع الدور الروسي في الجنوب السوري، وحلّت بدرجة كبيرة الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران في تلك المنطقة، وأقامت شبكات من تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الأردنية، مما شكل مصدر تهديد خطير وكبير للأمن الوطني الأردني.

خلال تلك المرحلة عمل الأردن على تطوير العلاقات مع النظام السوري، وإزالة الجليد عن العلاقات بينهما، وقام الأردن بمحاولة تحسين التجارة والاقتصاد بين الطرفين، واجترح الأردن استراتيجية الخطوة-خطوة، في تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وكان يقود جهوداً إقليمية لمحاولة إعادة إدماج النظام السوري مع المحيط العربي، وهي استراتيجية مزدوجة داخلية وخارجية، تتطلب من النظام السوري الالتزام بانفتاح سياسي داخلي وفي الوقت نفسه تقديم ضمانات لعودة اللاجئين السوريين.

في المقابل، وبالرغم من الاستجابة الشكلية من قبل النظام السوري إلاّ أنّ شعوره بالانتصار في الحرب الداخلية، وانفتاح دول عربية أخرى عليه وعودة الأسد إلى مؤتمرات القمة العربية، ذلك كلّه دفع النظام السوري إلى القفز عن المقاربة الأردنية، التي رآها غير ضرورية لتطبيع العلاقات مع النظام العربي، وعادت العلاقة وشهدت برودًا بسبب عدم تجاوب النظام السوري مع المطالب الأردنية الواضحة بضرورة ضمان أمن الحدود وتجفيف منابع شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، وهي أمور استنتج المسؤولون الأردنيون أنّها تتجاوز قدرات الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لم يكن يملك أزمّة القرار بصورة كاملة.

** هيئة تحرير الشام في المنظور الاستراتيجي الأردني

على الطرف المقابل، فإنّ المنظور الأردني لهيئة تحرير الشام ما يزال مرتبطًا بعلاقة الهيئة بالقاعدة وبوصفها منظمة إرهابية مثّلت خلال مرحلة وجودها في درعا، في بدايات الثورة السورية، مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني، وبالتالي يشعر الأردن بقلق شديد من تقدم الهيئة وتوسيع نطاق السيطرة والنفوذ لها، ومن تحرّكات شبيهة لأنصارها في درعا، بخاصة أنّ الهيئة (التي تمثّل جبهة النصرة سابقًا، قبل المرور بتحولات أيديولوجية) كانت الحاضن في فترة معينة لقيادات جهادية أردنية عديدة انضمت إليها، وكان وجود الجبهة في مراحل سابقة مصدر قلق للأمن الوطني الأردني.

بالضرورة الهيئة لم تعد جبهة النصرة، لا أيديولوجيًّا ولا جغرافيًّا ولا حتى تنظيميًّا (عندما كان قادتها أردنيين)؛ فهيئة تحرير الشام شهدت تقلبات عديدة وانفصلت بصورة كاملة عن القاعدة، وأعلنت تصورات أيديولوجية وفكرية جديدة، ولم تعدّ بالفعل مرتبطة بالقاعدة بأيّ حال من الأحوال، فضلًا أن قياداتها غالبًا اليوم سورية، وبالتالي من الجهة المقابلة المطلوب أردنيًّا تحديث الإدراك الرسمي لوضع الهيئة ولتحولاتها وشبكة علاقاتها، ومن تلك التحولات أنّ الأردنيين الجهاديين انقلبوا ضدها وكانوا العامود الفقري لتنظيم “حراس الدين” الذي حاربته الهيئة، وتسبب الأمر بقتل عدد من قيادات الجهاديين الأردنيين لاحقًا.

ذلك لا يعني، من زاوية أخرى، أنّ الأردن يشعر بالارتياح لأيّ فصيل مرتبط بـ”الإسلام السياسي”، إلاّ أنّه من الضروري ألا يحكم الأردن مسبقًا وبصورة حاسمة على العلاقة مع هذا الفصيل بالعداء أو الخصومة، على الأقل من الضروري أن يعمل “مطبخ القرار” على بناء اختبارات معينة للعلاقة بما ينسجم مع المصالح الاستراتيجية الأردنية، بخاصة أنّ البيئة الإقليمية المحيطة في الأردن تمرّ بمرحلة كبيرة من التغيرات وأصبحت هذه القوى والجماعات ما دون الدول Non-State Actors أو أشباه الدول Semi-State Actors لاعبًا رئيسيًا شئنا أم أبينا!

** محددات الموقف الأردني

بناءً على ما سبق، كيف يمكن أن نقرأ محددات الموقف الأردني، وفي ضوء التعريف السابق للمصالح الوطنية والاستراتيجية ولمصادر التهديد الأمني، فإنّ الأردن ينظر إلى دوره في سياق أنّه جزء من الحل وليس المشكلة، بمعنى أنّه لا توجد أطماع أو أهداف توسعيّة أردنية تجاه سورية، وكل ما يقوم به الأردن من خطوات كانت مرتبطة سابقًا بمبدأ “الدفاع عن النفس” أو “الوقاية” من الأخطار الخارجية، هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى فإنّ الأردن ينظر بدرجة كبيرة إلى أنّ “الحل السياسي” هو الأكثر ضمانة للاستقرار والابتعاد عن حافّة “الفوضى” والحروب الأهلية أو استنساخ نموذج أفغاني على الحدود الشمالية الأردنية، لأنّ الشراكة بين القوى المعارضة المسلحة ما تزال في إطار تكتيكي وليس استراتيجيًّا، كما أنّ تحقيق انتصار عسكري حاسم وكامل مسألة غير ممكنة في ضوء متغيرين رئيسين؛ الأول الوضع الطائفي-العرقي الذي يمثل بنية أساسية وبالتالي سنكون أمام خطر حرب داخلية وفوضى كبيرة، والثاني المتغير الإقليمي، طالما أنّ الأطراف الدولية والإقليمية مختلفة ومتباينة، وكما وصفه، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، بأنّه “وضع معقد” إقليميًّا.

إذًا، على الأغلب سنكون أمام سيناريوهات رئيسية؛ الأول يتمثّل بحرب داخلية وأهلية وفوضى وتقاسم داخلي-إقليمي لمناطق النفوذ الجيو استراتيجية، حتى لو انهار النظام في دمشق، فهنالك قوات سورية الديمقراطية (قسد) والساحل لديها ما تزال خطوط دفاع تستند إلى بنى اجتماعية وعسكرية صلبة، والثاني صفقات جانبية لا تنهي الانقسام ولكن تسطر تفاهمات إقليمية جديدة مثل، استانة، وفقًا لموازين القوى الجديدة، والثالث صفقة دولية-إقليمية لمرحلة انتقالية بإشراف خارجي، بصيغة شبيهة باتفاقية الطائف اللبنانية، وهو السيناريو الذي -يفترض وفق ما يرى الباحثان- يمثل الخيار الأفضل للمصالح الوطنية الأردنية، ولكل سيناريو هنالك محددات وأولويات وتحديات تتعلّق بالموقف الأردني يمكن أن نناقشها في مقالات وتحليلات لاحقة..

** خيارات استراتيجية برسم التطورات والسيناريوهات

من المفترض أن يكون هنالك استعداد أردني لأي احتمال متوقع، سواء على صعيد مصادر التهديد من الحدود الشمالية أو على صعيد التحديات التي سيفرضها الواقع الجديد أو حتى الفرص الاستراتيجية التي من الممكن أن تتشكل وفقاً لهذه التطورات.

ولعلّ السؤال المطروح هل على الأردن أن ينقذ النظام السوري في لحظاته الأخيرة؟! هو سؤال فنتازي أكثر منه سؤال واقعي، ولقد سعى الأردن خلال الأعوام السابقة، منذ العام 2011 على مساعدة النظام السوري على تطوير مقاربته السياسية، لكنه تمنّع على الأردن وانجرّ وراء السيناريو العسكري، فضلًا عن ذلك لم يكن الأردن بوابة في أي وقت من الأوقات لإسقاط النظام السوري، ولو وافق الأردن على فتح الحدود، كما فعلت تركيا، لما كان هنالك نظام سوري حتى الآن، وحتى في مرحلة لاحقة عمل الأردن على إيجاد مخارج اقتصادية من قرار “قيصر” لتخفيف العقوبات على النظام السوري، لكن لم تكن استجابة النظام السوري كما هو مأمول.

صحيح أن الأردن لا يفضّل ميليشيات على حدوده الشمالية، متمثلة بهيئة تحرير الشام، أو حتى فصائل محلية في درعا والسويداء، لكن في المقابل فإنّ شبكة مخدرات التابعة للميليشيات الطائفية لطالما مثلت مصدر تهديد خطير على الأمن القومي الأردني خلال المرحلة السابقة، وكلفت الأردن جهودًا وأموالًا وكلفة كبيرة، فإذا كانت ستنتهي الأمور إلى فوضى على الحدود الشمالية فإنّ الأردن معني اليوم باتخاذ خطوات استثنائية تتمثّل بتأمين المناطق المحاذية للأردن، بخاصة السويداء ودرعا، حتى لو تطلب الأمر تدخلًا عسكريًا بالتنسيق مع قوى محلية هناك، وهو أمر لا ينفصل عن الاعتبارات الاستراتيجية للأمن الوطني الأردني.

ما يحدث في سورية بمثابة تحدٍّ للأمن القومي الأردني، وقد يكون مصدر تهديد كبير، ومن الممكن أن يتحول إلى فرصة استراتيجية تحقق للأردن العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها؛ ضمان أمن الحدود الشمالية عبر شبكة علاقات استراتيجية مع القوى المحلية السورية، ونفوذ عسكري وأمني أردني، وإنهاء شبكات تهريب المخدرات على الحدود الشمالية، وتوفير بيئة مناسبة لعودة نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين، بخاصة إلى المحافظات الجنوبية ودمشق، ودور إقليمي أردني أكبر في المنطقة مرتبط بمصالح الأردن الاستراتيجية والأمنية وسمعته الدولية المعتبرة كمفتاح للحل وليس المشكلات، ولطالما نظر كثير من الأشقاء السوريين بإيجابية للأردن ودوره.