الاستراتيجية الجديدة توسّع مظلة الحماية الاجتماعية بالأردن

عمان - السوسنة

في إطار جهود الحكومة الأردنية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة إيصال الدعم للفئات الأكثر حاجة، يشكل محور 'كرامة' أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، والتي تعنى بتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة، مع التركيز على تعزيز كرامة الأسر المستفيدة وتمكينها لتلبية احتياجاتها الأساسية ضمن إطار مؤسسي منظم.

وأوضحت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ورئيسة محور المساعدات الاجتماعية في الاستراتيجية، ختام شنيكات ، أن محور 'كرامة' يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه أسهم في إيصال الدعم لأكثر من 250 ألف أسرة، في توسعة غير مسبوقة شملت فئات جديدة، منها الفقراء العاملون والأسر المتأثرة بجائحة كورونا.

وبيّنت شنيكات أن برامج الدعم النقدي شهدت نقلة نوعية منذ عام 2018، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من نحو 90 ألف أسرة إلى أكثر من 235 ألفاً حتى نهاية عام 2024، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال، ما يمثل نمواً بنسبة تفوق 130%. كما ارتفعت نسبة الأسر الأردنية المستفيدة من المساعدات النقدية من 4.1% عام 2019 إلى 13% في عام 2024، ما يعكس مرونة منظومة الحماية الاجتماعية وقدرتها على التوسع.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي كان له دور جوهري في تطوير قدرة الصندوق على الوصول إلى الأسر المستحقة، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، عبر قاعدة بيانات تشمل قرابة نصف مليون أسرة، مدعومة بنظام معلومات جغرافي يُمكّن من تحديد مواقع الأسر المتأثرة وتقديم الدعم المباشر. وكشفت عن قرب الانتهاء من نظام إلكتروني كامل للاستجابة للكوارث والصدمات مع نهاية 2025.

وأكدت شنيكات أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تبني على ما تحقق في الأعوام الماضية، وتركّز على أهداف واضحة ترتبط بمخرجات الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وتستند إلى خطة تنفيذية مفصلة ومؤشرات أداء دقيقة لكل محور.

ومن أبرز ملامح الاستراتيجية، بحسب شنيكات، تقليل الازدواجية في برامج الدعم، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لضمان كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة الموارد وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت أن صندوق المعونة الوطنية يعتمد بشكل أساسي على 'السجل الوطني الموحد'، الذي يوفر معلومات شاملة لـ40 جهة رسمية، ويغطي 80% من البيانات اللازمة لتحديد الأسر المستحقة، مما رفع من كفاءة الاستهداف وساعد على توزيع الدعم بشكل أكثر دقة وعدالة.

وختمت شنيكات بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على التمكين الاقتصادي للأسر القادرة على العمل، من خلال تحديث قاعدة بيانات المهارات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتشبيك المنتفعين بفرص عمل ومشاريع إنتاجية. كما سيعزز الصندوق من مشاركة منتفعيه في برامج التشغيل الوطنية، إلى جانب مراجعة التشريعات لضمان تشجيعهم على التدريب ورفع قابليتهم للتشغيل، في خطوة تهدف إلى الاستثمار الفعّال في رأس المال البشري .

إقرأ المزيد :