الإخوان المسلمون يختارون الإقصاء في أول مشهد نيابي

مدار الساعة - سلطان عبد الكريم الخلايلة - من يتابع المشهد النيابي قبيل انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، يلاحظ مدى تخبط كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بإعلانهم مرشحًا للرئاسة دون ترتيب أو تنسيق مع باقي زملائهم، وهو أمر فيه خروج عن كافة التقاليد النيابية منذ عودة المجالس النيابية إلى الحياة السياسية. الخبر انتشر بسرعة وبدأ البعض بالتعليق عليه، ورأى مراقبون أن اللون الإسلامي الأخضر قد طغى على المجلس وذهب بعضهم للمباركة وكأنها تحصيل حاصل. وربما كان من أهداف نشر الخبر زرع صورة ذهنية لدى العامة عن مجلس النواب العشرين، دون النظر إلى التكتلات والتوافقات الحزبية الأخرى؛ أو محاولة تصدير انطباع مخالف للحقيقة، فانتخابات المجلس لا تتعلق بالرئيس فقط، بل بمكتب دائم يضم نائبين للرئيس ومساعدين. ومن يفكر بعيدًا عن مصلحته الشخصية يدرك أن هناك لجانًا نيابية تتطلب توافقات قد تكون مهمة لأي حزب أو كتلة نيابية تهدف إلى تقديم أداء نيابي فعال، فالحصول على رئاستها يسهل الطريق لذلك. بطرح حزب جبهة العمل الإسلامي مرشحًا للرئاسة، فإنه يبدو وكأنهم يختارون الإقصاء الاختياري من المشهد النيابي منذ اللحظة الأولى، ما يعزز انطباعًا، لدى المواطن بأن مجلس النواب العشرين ليس بأغلبية إسلامية. وسيبقى الحزب خارج المكتب الدائم إذا أصر على هذا الترشح. في داخل الحركة الإسلامية، هناك أصوات تدعو للانسحاب من الترشح للرئاسة والتركيز على منصب نائب الرئيس الثاني. هذا المقترح يلقى تأييدًا من بعض الشخصيات العاقلة التي ترى أنه يمكن من خلال هذا المنصب التحرك بفعالية داخل المجلس، إلا أن هناك معارضين لهذا التنازل من داخل الحزب وخارجه، خاصة من الكتل الأخرى التي ترفض منح الحزب مقعدًا في المكتب الدائم. الأيام القادمة ستشهد توافقات وتفاهمات جديدة، حيث تدور المنافسة على الرئاسة بين ثلاثة أسماء هي: أحمد الصفدي، ومصطفى العماوي، وصالح العرموطي. وبحسب التفاهمات المرتقبة، قد يخرج أحدهم من السباق، فيما سيبقى اثنان في المعركة النهائية. من المتوقع أن نشهد حملات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الجهات لتعزيز الشعبية واتهام الآخرين، وهي اتهامات جاهزة ومن المحتمل أن تُنشر من حسابات وهمية بأسماء مزيفة، وقد أجد اسمي ضمن تلك الحسابات، فالكوادر جاهزة للتنفيذ فور تلقي التعليمات، وهي جاهزة لتنفذ أي تلقين تتلقاه، وسيتضح المشهد السياسي قريبًا.

مدار الساعة - سلطان عبد الكريم الخلايلة - من يتابع المشهد النيابي قبيل انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، يلاحظ مدى تخبط كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بإعلانهم مرشحًا للرئاسة دون ترتيب أو تنسيق مع باقي زملائهم، وهو أمر فيه خروج عن كافة التقاليد النيابية منذ عودة المجالس النيابية إلى الحياة السياسية.

الخبر انتشر بسرعة وبدأ البعض بالتعليق عليه، ورأى مراقبون أن اللون الإسلامي الأخضر قد طغى على المجلس وذهب بعضهم للمباركة وكأنها تحصيل حاصل. وربما كان من أهداف نشر الخبر زرع صورة ذهنية لدى العامة عن مجلس النواب العشرين، دون النظر إلى التكتلات والتوافقات الحزبية الأخرى؛ أو محاولة تصدير انطباع مخالف للحقيقة، فانتخابات المجلس لا تتعلق بالرئيس فقط، بل بمكتب دائم يضم نائبين للرئيس ومساعدين. ومن يفكر بعيدًا عن مصلحته الشخصية يدرك أن هناك لجانًا نيابية تتطلب توافقات قد تكون مهمة لأي حزب أو كتلة نيابية تهدف إلى تقديم أداء نيابي فعال، فالحصول على رئاستها يسهل الطريق لذلك. بطرح حزب جبهة العمل الإسلامي مرشحًا للرئاسة، فإنه يبدو وكأنهم يختارون الإقصاء الاختياري من المشهد النيابي منذ اللحظة الأولى، ما يعزز انطباعًا، لدى المواطن بأن مجلس النواب العشرين ليس بأغلبية إسلامية. وسيبقى الحزب خارج المكتب الدائم إذا أصر على هذا الترشح. في داخل الحركة الإسلامية، هناك أصوات تدعو للانسحاب من الترشح للرئاسة والتركيز على منصب نائب الرئيس الثاني. هذا المقترح يلقى تأييدًا من بعض الشخصيات العاقلة التي ترى أنه يمكن من خلال هذا المنصب التحرك بفعالية داخل المجلس، إلا أن هناك معارضين لهذا التنازل من داخل الحزب وخارجه، خاصة من الكتل الأخرى التي ترفض منح الحزب مقعدًا في المكتب الدائم. الأيام القادمة ستشهد توافقات وتفاهمات جديدة، حيث تدور المنافسة على الرئاسة بين ثلاثة أسماء هي: أحمد الصفدي، ومصطفى العماوي، وصالح العرموطي. وبحسب التفاهمات المرتقبة، قد يخرج أحدهم من السباق، فيما سيبقى اثنان في المعركة النهائية. من المتوقع أن نشهد حملات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الجهات لتعزيز الشعبية واتهام الآخرين، وهي اتهامات جاهزة ومن المحتمل أن تُنشر من حسابات وهمية بأسماء مزيفة، وقد أجد اسمي ضمن تلك الحسابات، فالكوادر جاهزة للتنفيذ فور تلقي التعليمات، وهي جاهزة لتنفذ أي تلقين تتلقاه، وسيتضح المشهد السياسي قريبًا.

الخبر انتشر بسرعة وبدأ البعض بالتعليق عليه، ورأى مراقبون أن اللون الإسلامي الأخضر قد طغى على المجلس وذهب بعضهم للمباركة وكأنها تحصيل حاصل.

وربما كان من أهداف نشر الخبر زرع صورة ذهنية لدى العامة عن مجلس النواب العشرين، دون النظر إلى التكتلات والتوافقات الحزبية الأخرى؛ أو محاولة تصدير انطباع مخالف للحقيقة، فانتخابات المجلس لا تتعلق بالرئيس فقط، بل بمكتب دائم يضم نائبين للرئيس ومساعدين. ومن يفكر بعيدًا عن مصلحته الشخصية يدرك أن هناك لجانًا نيابية تتطلب توافقات قد تكون مهمة لأي حزب أو كتلة نيابية تهدف إلى تقديم أداء نيابي فعال، فالحصول على رئاستها يسهل الطريق لذلك.

بطرح حزب جبهة العمل الإسلامي مرشحًا للرئاسة، فإنه يبدو وكأنهم يختارون الإقصاء الاختياري من المشهد النيابي منذ اللحظة الأولى، ما يعزز انطباعًا، لدى المواطن بأن مجلس النواب العشرين ليس بأغلبية إسلامية. وسيبقى الحزب خارج المكتب الدائم إذا أصر على هذا الترشح.

في داخل الحركة الإسلامية، هناك أصوات تدعو للانسحاب من الترشح للرئاسة والتركيز على منصب نائب الرئيس الثاني. هذا المقترح يلقى تأييدًا من بعض الشخصيات العاقلة التي ترى أنه يمكن من خلال هذا المنصب التحرك بفعالية داخل المجلس، إلا أن هناك معارضين لهذا التنازل من داخل الحزب وخارجه، خاصة من الكتل الأخرى التي ترفض منح الحزب مقعدًا في المكتب الدائم.

الأيام القادمة ستشهد توافقات وتفاهمات جديدة، حيث تدور المنافسة على الرئاسة بين ثلاثة أسماء هي: أحمد الصفدي، ومصطفى العماوي، وصالح العرموطي. وبحسب التفاهمات المرتقبة، قد يخرج أحدهم من السباق، فيما سيبقى اثنان في المعركة النهائية.

من المتوقع أن نشهد حملات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الجهات لتعزيز الشعبية واتهام الآخرين، وهي اتهامات جاهزة ومن المحتمل أن تُنشر من حسابات وهمية بأسماء مزيفة، وقد أجد اسمي ضمن تلك الحسابات، فالكوادر جاهزة للتنفيذ فور تلقي التعليمات، وهي جاهزة لتنفذ أي تلقين تتلقاه، وسيتضح المشهد السياسي قريبًا.