الأردن .. دعوات لتقييد استخدام بودرة الحليب في الصناعة

زاد الاردن الاخباري -

في وقت يشهد فيه قطاع الألبان تحديات متزايدة، كارتفاع كلف الإنتاج والنقل والتبريد، وأسعار الأعلاف، تتجه مصانع ألبان وأجبان لاستبدال الحليب الطازج بـ'الحليب- البودرة/ المجفف' في منتجاتها، فيما تمنع الجهات الرسمية استخدام 'البودرة في هذه الصناعة.

وبرغم بدء حملة رقابية مشددة على القطاع، أعلنت عنها المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسبوع الماضي، في مسعى منها لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك، والتصدي استباقيا لأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي، نتج عنها إغلاق ثلاث مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة، اعتبر معنيون بأن التوجه لاستبدال 'الطازج' بـ'البودرة' تجاوزا، يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الإنتاج الوطني، ومستقبل صغار المربين، بحسب الغد.

مراجعة المعادلات التصنيعية للحليب

رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، أشار إلى أن السيطرة على عملية استخدام حليب 'البودرة' كبديل لـ'الطازج'، تتطلب مراجعة المعادلات التصنيعية للحليب وإعادة تفعيلها، وأن تراجع مصانع البوظة والبسكوت والجهات التي تستخدم 'البودرة'، لضبط معادلاتها، ومعرفة ما تستخدمه من كميات، والتأكد من أنها تحصل على المستحق منها، وأنه لا يحدث فيها أي تلاعب، مشيرا إلى أن هذه المعادلات تحمي المصانع عبر عدم بيع 'البودرة' لمصانع الألبان والأجبان.

وأكد الحاج، أهمية إعادة تفعيل معادلات التصنيع الملغاة، بموجب قرار وزيري الزراعة والصناعة والتجارة والتموين في عام 2022، إذ كان لها أثر كبير بضبط 'البودرة'. داعيا لتفعيل الفحوصات والتأكد من نوعية الحليب الداخل للمملكة، وهل هو كامل الدسم أو قليله، وتوفير مختبرات في المرافق الحدودية، لتجري عملية فحص كاملة للتأكد من ذلك.

ودعا لتشديد الرقابة على المناطق الحرة، جراء ما تشهده من انفلات في استخدام 'البودرة'، إذ يجب التأكد من البيانات الجمركية، وفحص المنتجات التي يجري إخراجها، والإيداعات في المنطقة الحرة بالزرقاء والأرصدة، ومعرفة أين ذهبت هذه الكميات، وكيف جرى تصريفها للمصانع الموجودة هناك.

وأشار إلى أن معظم 'البودرة' الداخل للمملكة، يأتي من أصل المنشأ 'إعادة تصدير'، ما يتوجب فحصه ووضع عينات منه، ومعرفة نوعيته ومنشأه الأصلي، لذا يحتاج تنظيم هذا العمل، لمنصة إلكترونية تتضمن المعلومات الخاصة بذلك، كرخص البودرة واستهلاك المصنع، والمعادلات التصنيعية، مبينا أن لجنة الحليب الموجودة في وزارة الزراعة خطوة ممتازة، تحتاج لتكاتف جهود المؤسسات المعنية جميعها معها.

مخاطر على الإنتاج الوطني

وبين خبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، أن استخدام 'البودرة' كبديل عن 'الطازج' بصناعة الألبان؛ الممنوع أصلا وفق قرارات الوزارة، يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الإنتاج الوطني، ومستقبل صغار المربين، وجودة الغذاء، موضحا بأن استخدامه يقوّض استدامة قطاع الأبقار الحلوب، إذ إن دخول هذه المادة المستوردة 'منخفضة السعر' لخطوط الإنتاج، تدفع لتراجع قدرة 'الطازج' على المنافسة، وتخفض أسعاره في السوق، ليغدو مزارعو الأرياف ومربو الأبقار، وصغارهم، الضحية.

وقال الزعبي إن الاستخدام غير المنضبط لـ'البودرة' يقود لإحلاله محل 'الطازج' من الإنتاج الوطني، ويدفع بمربين لترك العمل في القطاع، أو تقليص نشاطهم فيه، ما يعني ضربة لركن أساس من أمننا الغذائي، مضيفا أن هذا التوجه يشوّه بنية السوق، فتكلفة الإنتاج تختلف كليا بين المصانع التي تلتزم باستخدام 'الطازج' والتي تلجأ لـ'البودرة' الأرخص سعرا، وهذا يخلق خللًا في العدالة التنافسية، ويضر بمصالح الشركات الصغيرة التي تعتمد على الإنتاج المحلي النقي، ما يهدد تنوع وتوازن السوق، ويفتح الباب أمام الاحتكار.

وأضاف، هناك فرق واضح بين الحليب الطازج و'البودرة'، بحكم عمليات التصنيع والتجفيف، كفقدان مكونات حيوية منه مثل الأنزيمات والفيتامينات الحساسة للحرارة، بخاصة فيتامين C وB12، وبالتالي فإن الاعتماد عليه في منتجات كاللبن والجبن والحليب المعقم، يعني تقديم منتج أقل جودة من حيث القيمة الغذائية، وهو ما لا ينسجم مع التوجهات الصحية، ولا مع حقوق المستهلك بالحصول على غذاء آمن ومغذٍ.

ولفت إلى أن المستهلك لا يعلم غالبا إن كان المنتج الذي يشتريه مصنوعًا من 'الطازج' أو من 'البودرة'، وهذا انتهاك صريح لحقه في المعرفة والاختيار، ويؤسس لفقدان الثقة في السوق، إن لم يجر ضبطه بإجراءات رقابية وتشريعية سريعة وواضحة وعاجلة، مؤكدا أن السياسات الزراعية، يجب أن تقف إلى جانب المنتج المحلي والمستهلك، داعيا لتقييد استخدام 'البودرة' في الصناعات التي يتوافر لها حليب طازج محلي، مع إلزام المصانع بوضع توضيح صريح على بطاقات المنتجات، عند استخدام 'البودرة' كليًا أو جزئيًا.

كما طالب بأن يترافق ذلك مع دعم حقيقي لصغار المربين، بتخفيض كلف الإنتاج، وتحسين شروط التسويق، وتعزيز سلاسل القيمة التي تربطهم مباشرة بالمصانع والأسواق، فحمايتهم واجب اقتصادي واجتماعي، وضرورة إستراتيجية لضمان أمننا الغذائي، وسيادتنا الزراعية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.