ارتفاع أسعار الكنافة يشعل السخرية والاحتجاجات

السوسنة - أثار الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الكنافة، حلوى المناسبات الأشهر في الأردن، موجة واسعة من الجدل والغضب الشعبي، بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد حاجز السبعة دنانير في عدد من المحلات الشهيرة. هذا الارتفاع جعل الحلوى التقليدية، التي لا تكاد تخلو منها مناسبة اجتماعية أو فرحة عائلية، مادة دسمة للنقاش والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي وفي المجالس اليومية.

يرجع أصحاب محلات الحلويات هذا الارتفاع الكبير إلى سلسلة من الزيادات في أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعتها. ويشيرون إلى أن أسعار الجبنة النابلسية، المكون الأساسي، شهدت قفزة ملحوظة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة السمن البلدي، والفستق الحلبي، والسكر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وأجور العمال.

ويوضح أحد أصحاب المحلات المعروفة في العاصمة عمّان قائلاً: 'لم نرفع الأسعار حباً في ذلك، بل أُجبرنا عليه. تكلفة الإنتاج زادت بشكل لم نعد نستطيع تحمله، ونحن أمام خيارين: إما تخفيض الجودة، وهذا مستحيل ومرفوض بالنسبة لنا، أو تعديل السعر لضمان الاستمرارية وتقديم نفس المنتج الذي اعتاد عليه زبائننا'.

لم يمر هذا الارتفاع مرور الكرام على المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم وسخريتهم عبر منصات مثل 'فيسبوك' و'إكس'. وانتشرت تعليقات ومنشورات ساخرة تقارن سعر كيلو الكنافة بأسعار سلع أساسية أخرى، بينما تساءل آخرون بمرارة عما إذا كانت الكنافة ستتحول من حلوى شعبية بامتياز إلى صنف من الرفاهية لا يقدر عليه إلا القليلون.

وغرد أحد المواطنين قائلاً: 'قريباً سنبدأ بتقديم الكنافة في المناسبات بالقطعة وليس بالصحن!'، بينما كتب آخر: 'يبدو أن أفراحنا القادمة ستكون بلا كنافة، سنكتفي بالتهاني فقط'. وقد دعا البعض إلى مقاطعة المحلات التي بالغت في رفع أسعارها، كشكل من أشكال الاحتجاج الشعبي والضغط لتخفيض الأسعار.

مع تصاعد الشكاوى، بدأت دعوات تظهر مطالبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وجمعية حماية المستهلك بالتدخل الفوري لوضع سقف سعري للكنافة، أو على الأقل تشديد الرقابة على الأسعار ومنع أي استغلال غير مبرر من قبل بعض التجار. ويرى المواطنون أن الكنافة ليست مجرد سلعة تجارية، بل هي جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي والاجتماعي الأردني، ويجب أن تبقى في متناول جميع فئات المجتمع.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي واضح حول إمكانية وضع سقف سعري، لكن من المتوقع أن تزيد الجهات الرقابية من جولاتها الميدانية على محلات الحلويات للتحقق من التزامها بالأسعار المعلنة وهوامش الربح المعقولة، استجابة للضغط الشعبي المتزايد.