وزارة العمل تتجه لإنشاء أكاديمية "ذكية" لمهارات المستقبل

البكار: نركز تحفيز المستثمرين لدعم الفروع الإنتاجية وتقديم التسهيلات المالية

إعداد نظام معلومات متكامل ومرصد لسوق العمل

إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة غير الأردنية تدريجياً

هلا أخبار – أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة عمل حاضنة لتوفير فرص عمل للأردنيين، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين البكار خلال جلسة حوارية نظمتها 'جماعة عمان لحوارات المستقبل'، أن الوزارة تعمل على تعزيز مسألة التشغيل، حيث يوجد مديرية تشغيل مركزية بالوزارة مرتبطة بأقسام تشغيل في مديريات العمل بالمحافظات وتقوم بتنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثات والباحثين عن العمل مع أصحاب العمل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المنصة الوطنية للتشغيل 'سجل' التي تمكن الوزارة من التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بُنيت على فرضيات منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين وهذا يحتاج لتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، خاصة أن المشغل الرئيسي هو القطاع الخاص.

وأوضح البكار أن الوزارة لديها عدة برامج منها البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على استحداث فرص عمل، ويوفر فرص عمل للشباب الأردني من الفئة العمرية 18-40 سنة من خلال تسجيلهم بالبرنامج وتسجيل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مضيفا أن البرنامج يقدم دعما مقداره 130 دينارا شهريا من أجر العامل إضافة إلى 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان شهريا للعامل، كما يضاف لها 15 دينارا لتشجيع الإناث على دخول سوق العمل وكل هذا يقدم لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الفروع الإنتاجية في الأرياف والبوادي في جميع محافظات المملكة، لمساعدة أبناء هذه المناطق على الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم وتخفيف كلف المواصلات عليهم في ظل تدني مستوى الدخل والحد الأدنى للأجور الذي ما زال لا يلبي طموح الأردنيين، مضيفا أن هذه الفروع تعمل بعدة قطاعات ولا تقتصر على المحيكات.

ولفت إلى أن المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بالفروع الإنتاجية يقدم لهم دعم رأسمالي إضافة إلى دعم تشغيلي يتضمن دعما للأجور لمدة عام وبعض المناطق لمدة 5 سنوات، كما يتم دعم العاملين بـ25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفروع الإنتاجية تشغل حاليا أكثر من 10 آلاف أردني معظمهم من الإناث.

وحول تأهيل وتدريب الشباب لدخول سوق العمل قال البكار، 'انتهجنا من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية نهج التدريب والتأهيل من خلال القطاع الخاص، وتم تأسيس 15 مجلسا قطاعيا تحت مظلة الهيئة بمختلف القطاعات، تعمل على تحديد احتياجات كل قطاع من المهارات المطلوبة ثم إعداد البرامج التدريبية التي تنتهي بالتشغيل'.

وأعلن أن وزارة العمل تتجه إلى تأسيس شراكات أوسع مع القطاع الخاص لإنشاء أكاديميات للتدريب والتأهيل، لافتا إلى أن مؤسسة التدريب المهني سيتم إلحاقها بوزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، موضحا أن من يريد الالتحاق بالتدريب المرتبط بالتعليم سيتم إلحاقه بوزارة التربية والتعليم، أما الشق الثاني الذي سيبقى مع وزارة العمل هو التدريب المرتبط بالتشغيل من خلال الحاق صندوق دعم التدريب والتشغيل بوزارة العمل والذي من خلاله وبالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنشاء أكاديميات تدريبية، وبدايتها ستكون مع شركة الفوسفات لتدريب الشباب على صناعات التعدين وباقي التخصصات المرتبطة بهذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة وبالتنسيق مع جمعية البنوك ستعمل على إنشاء أكاديمية 'ذكية' لإكساب الشباب المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل، خاصة أن الدرسات العلمية تؤكد أن 60 بالمئة من الوظائف الحالية لن تكون موجودة بعد مرور 10 سنوات.

وحول توجهات الوزارة لتطوير بيانات سوق العمل، كشف أن الوزارة تقوم بإعداد نظام معلومات وبيانات سوق العمل الذي سيكون عبارة عن مخزن للمعلومات المتعلقة بالسوق، لبيان أعداد الباحثين عن العمل ومهاراتهم والعمل على تطويرها وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعلن أن الوزارة بصدد إنشاء 'مرصد سوق العمل' وهو مجموعة من مؤشرات الأداء تستند إلى مجموع البيانات الموجودة في نظام معلومات وبيانات سوق العمل، لتصبح القرارات الخاصة بسوق العمل أكثر دقة وموضوعية.

وأكد أن الوزارة ستشدد على ربط تشغيل العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين وتأهيل العمالة الأردنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، تمهيدا لإحلال الأردنيين بدل العمالة غير الأردنية بالتدريج دون التأثير على إنتاجية القطاع الخاص.

وأوضح البكار أنه بعد دراسات معمقة لسوق العمل الأردني في ظل ازدياد النمو السكاني وتواضع النمو الاقتصادي لا يمكن توفير فرص عمل لجميع طالبي الوظائف، مشددا على أنه لابد من الاستفادة من الدول الأخرى التي لديها نقص بالنمو السكاني وزيادة بالنمو الاقتصادي لترويج وتسويق الكفاءات الأردنية فيها.

وحول تسويق الأردنيين في الخارج قال 'يوجد اتفاق مبدئي مع الاشقاء القطريين لبحث موضوع منصة قطر وتوفير المزيد من فرص العمل وسيكون هناك لقاء للفرق الفنية في نيسان المقبل، إضافة إلى متابعة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد، بالتنسيق مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، لتوفير فرص عمل للأردنيبن بالقطاع الخاص السعودي'.

وأضاف أن العمل مستمر بتسويق الكفاءات الأردنية للعمل في سوق العمل الألماني بعد اكسابهم المهارات التي يتطلبها السوق الألماني من لغة وغيرها، ويوجد حاليا عدد من الأردنيين يخضعون للتدريب من خلال مؤسسة التدريب المهني.

وبخصوص دور صندوق التنمية والتشغيل الذي يدعم المشاريع الريادية للشباب وتوفير فرص عمل للأردنيين، أشار إلى أنه خصص في موازنته لعام 2025 حوالي 23 مليون دينار لدعم الشباب الذين يرغبون بإنشاء مشاريع خاصة بعد أن خضعوا لتدريب وتأهيل وحصلوا على شهادة مزاولة مهنة بمبالغ مالية مشجعة وامتيازات تشجيعية.

وحول تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بين أن إجراءات الوزارة من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام دفعت 70 ألف عامل إلى تصويب أوضاعهم خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا أن الحملة التفتيشية المكثفة مستمرة، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية من مطلع العام وحتى العاشر من الشهر الحالي حوالي 4300 زيارة تفتيشية.

واستعرض دور مديرية السلامة والصحة المهنية لضمان التزام القطاع الخاص بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، ودور مديرية علاقات العمل في فض النزاعات العمالية قبل وصولها للقضاء.

وأكد أنه سيتم العمل على تسريع عملية أتمية الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة، خدمة للمراجعين (عمال وأصحاب عمل) وتحسين أداء الوزارة.

وفي بداية الجلسة الحوارية قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، إن هذه الجلسة جاءت لبحث قضية يتداخل فيها الوضع الاجتماعي مع الاقتصادي وترتبط بها مشكلتان من أعقد المشاكل محليا وهما الفقر والبطالة ولهما ارتباط بتنظيم سوق العمل.

وأشار إلى أن سوق العمل ما زال يعاني من كثرة العمالة غير الأردنية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات حازمة كالتي تقوم بها وزارة العمل حاليا.

(بترا)