مدير الأمن العام يستقبل كتلة تقدم النيابية

التقى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس كتلة تقدم النيابية رائد رباع وعدداً من أعضاء الكتلة، في مديرية الأمن العام .

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، بمكوناته وكتله النيابية كافّة بما يحقق المصلحة الوطنية وتجويد القوانين والتشريعات والارتقاء بها؛ لتتوافق والمتغيرات الجنائية وأنماط الجريمة وتوفير أفضل الخدمات للمواطن.

وأشار إلى حرص المديرية على إدامة هذه اللقاءات وبشكل دوري ومستمر لما فيها من إثراء للمعرفة والنقاش والاستماع إلى الملاحظات والأطروحات كافّة، التي تسهم بشكل مباشر وأكيد بتطوير الأداء الشرطي والأمني.

وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ترتكز بعملها على التوجيهات الملكية الحكيمة والموجّهة باستمرار للارتقاء بالعمل وتحديث المنظومات الأمنيّة والتقنية التكنولوجية والذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطن في مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى دورها في مكافحة الجريمة وملاحقتها وتحقيق أفضل استجابة أمنيّة وإنسانية.

واستمع رئيس الكتلة النيابية وأعضاؤها لإيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط تناول خلاله أبرز محاور الاستراتيجية الأمنيّة لمديرية الأمن العام، وواجبات المديرية وأهم الإحصاءات الجرمية والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.

من جهته، ثمّن رئيس كتلة تقدم النيابية، النائب رائد رباع ، هذه الدعوة التي تظهر مدى اهتمام مديرية الأمن العام بالتواصل المستمر مع مجلس النوّاب والكتل النيابية والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتكامل الأدوار كل ضمن نطاق واجباته وعمله، مؤكداً الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، ومكافحة الجريمة، وتقديم الخدمات الإنسانية والحماية المدنية.

وقدّم أعضاء الكتلة من النواب خلال اللقاء مداخلات وأطروحات واستفسارات بما يهم الشأن العام وعمل مديرية الأمن العام، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بكل ما تقدّمه مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافّة من جهود وخدمات يلمسها الجميع على مدار الساعة، مؤكدين أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، لتطوير التشريعات والقوانين ولتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.