الاستقلالية والاحتياطي المرتفع: خبراء يؤكدون.. السياسات النقدية للبنك المركزي ركيزة استقرار ونمو الاقتصاد الأردني

زاد الاردن الاخباري -

الاستقلالية والاحتياطي المرتفع: خبراء يؤكدون.. السياسات النقدية للبنك المركزي ركيزة استقرار ونمو الاقتصاد الأردنيشكلت السياسات النقدية في الأردن خلال السنوات الأخيرة ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بفضل الإدارة المتوازنة للبنك المركزي الأردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.متانة نقدية واحتياطي تاريخيأثبتت هذه السياسات فعاليتها في الحفاظ على استقرار سعر الدينار الأردني وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، والتي تجاوزت $24$ مليار دولار، وهو مستوى تاريخي يغطي $110\%$ من التزامات الأردن وفق معيار صندوق النقد الدولي، كما أعلن محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس.وأشار شركس، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الاقتصاد الأردني يشهد تحولاً من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، حيث حقق معدلات نمو بلغت $2.7\%$ في الربع الأول و$2.8\%$ في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات بوصول النمو إلى $3\%$ في عام $2026$.كما أكد شركس أن معدل 'الدولرة' قد تراجع إلى $17.9\%$، مشدداً على أن سعر صرف الدينار الأردني ثابت ومدعوم باحتياطيات قوية تؤكد قوته واستمراريته.إصلاحات ومواجهة للتحدياتيؤكد الخبراء أن الإصلاحات النقدية المستمرة التي يقودها البنك المركزي تمثل رافعة رئيسة للنمو الاقتصادي، وتوفر بيئة مالية مستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين.يوسف منصور (وزير دولة أسبق): أشار إلى أن النهج المتدرج والمدروس للإصلاح أسهم في تحسين المؤشرات النقدية، وتعزيز رصيد العملات الأجنبية يعكس حصافة إدارة السياسة النقدية. كما لفت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تغطي احتياجات الأردن من الواردات لفترة قد تقارب $22$ شهراً.مفلح عقل (خبير مالي): أكد أن السياسات النقدية في الأردن تعد من أدق السياسات وأكثرها نجاحاً في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أداء القطاع المصرفي مستقر وتتجاوز موجودات البنوك الأردنية $70$ مليار دولار.زيان زوانة (خبير نقدي): اعتبر أن استقلالية البنك المركزي عن التدخلات الحكومية هي أحد أهم أسرار قوة المنظومة النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني على مدى العقود الثلاثة الماضية.كما أوضح الخبراء أن التوازن بين السياسات النقدية والمالية انعكس إيجابياً على مؤشرات النمو المحلي، وضبط التضخم، وتحسين كفاءة الإقراض والائتمان، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.