ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية

أرجع ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، نمو صادرات المملكة من محضرات الصيدلة خلال العام الماضي، إلى ارتفاع الطلب على الدواء الأردني بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات المملكة من محضرات الصيدلة وفق أرقام التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، نمت بالعام الماضي بنسبة 5.1 بالمئة، وصولا إلى 642 مليون دينار، مقابل 611 مليون دينار في 2024.

وقال الأطرش إن صناعة الدواء الأردنية بدأت تستفيد من الزخم والدعم الملكي الكبير لا سيما عقب جولات جلالة الملك عبدالله الثاني للعديد من الدول الآسيوية التي تشهد أسواقها نموا وطلبا على منتجات الأدوية البشرية.

وأضاف أن الصناعات الدوائية تمثل اليوم واحدة من أكثر القطاعات الواعدة في الأردن، لما تمتلكه من خبرات متقدمة وجودة عالية، وباتت المملكة تنتج أكثر من 4500 صنف دوائي بعد أن كانت بضع أصناف في سنوات سابقة.

وأشار الأطرش إلى ان مصانع الأدوية البشرية بالمملكة تعمل بشكل مستمر على التوسع بخطوط الإنتاج وضخ استثمارات جديدة ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فيما يتعلق بصناعة الأدوية وابتكار منتجات جديدة، ما عزز من مكانتها وجودتها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.

ويضم قطاع صناعات الأدوية البشرية 30 منشأة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 350 مليون دينار، وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها، فيما تصل الصادرات إلى 85 سوقا حول العالم.

وحسب الأطرش، يتمتع قطاع صناعات الأدوية البشرية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ويرتكز على نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية العالية.

وأشار إلى أن الأردن ينتج مجموعة واسعة من الأدوية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، من بينها أدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية، إضافة إلى أشكال صيدلانية متعددة تشمل الأقراص والكبسولات والسوائل والقطرات والبخاخات والمحاليل والحقن الوريدية والكريمات.

ونوه الأطرش بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم الصناعات العلاجية، خاصة من خلال تسريع إجراءات تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، وتطبيق معايير التصنيع الجيد، ما أسهم في تعزيز قدرة القطاع على التوسع ودخول أسواق جديدة وتعزيز حضوره في سلاسل التوريد العالمية.