اتفاقية لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة

وقعت وزارتا المياه والري والزراعة، الأحد، اتفاقية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي، وتحسين استدامة الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز استخدامها في الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة المياه، تأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من المصادر غير التقليدية والتكيف مع التغيرات المناخية، في ظل شح الموارد المائية وتزايد التحديات البيئية.

وقال أمين عام سلطة المياه، سفيان البطاينة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار السياسات الهادفة إلى إحلال المياه المعالجة محل المياه العذبة المستخدمة للشرب، ما يقلل من الضغط على مصادر المياه التقليدية، ويعزز الأمن المائي، ويدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وأوضح أن قطاع المياه يوفر سنويا نحو 214 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من خلال 29 محطة تنقية منتشرة في أنحاء المملكة، تستخدم في ري الأعلاف وزيادة الرقعة الخضراء، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي وتحقيق الاستدامة في قطاع المياه.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ نشاطات ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وشجيرة، حيث سيتم الاستفادة من 700 متر مكعب يوميا من المياه الخارجة من محطة تنقية كفرنجة في تحريج مناطق كفرنجة وراجب، ما يعزز المنعة البيئية والاقتصادية لتلك المناطق.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، أن الاتفاقية تعد محطة جديدة في مسار توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة في زراعة الأعلاف والتحريج، بهدف تعزيز الرقعة الخضراء، ودعم المجتمعات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبين أن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، في إطار مشروع التحريج الوطني والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، لافتا إلى أنه سيتم زراعة أنواع من الأشجار الملائمة لطبيعة المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على الغابات القائمة وتوسيع مساحاتها.