وزير المياه: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهج يعزز الإنجاز

الوقائع الإخبارية: - قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا يعزز الإنجاز ويُسهم في بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المياه بعنوان: 'سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص'، وبمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ومشاركة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص.

وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف.

وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه يتيح المجال لإدارة القطاع والتخطيط الجيد والتطوير، داعيا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في رفع المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني.

واستعرض أبوالسعود مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه تعد شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين، حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وإيجاد فرص استثمارية.

وأضاف أبو السعود أن الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد.

من جهته، بين وزير الاستثمار أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارتا الاستثمار والمياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع.

من جهته، قال خليفات إن إدارة المناقصات الحكومية، تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع، مبينًا أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء.

من جانبه، بين ممثل عن القطاع الخاص طارق زريقات أنه جرى استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.