اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٨ أيار ٢٠٢٥
شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات، الذي انعقد بالعاصمة الروسية موسكو بين 27 و29 ماي 2025، بحضور أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق.
وجاءت مشاركة المغرب ممثلة في حموشي، في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة بناء بنية أمنية موحدة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وثيق لتبادل المعلومات بشكل فوري وآمن، في مواجهة التهديدات الاستراتيجية المتزايدة التي تشمل الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال الحموشي إن 'التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو الأساس لنجاح أي بنية أمنية مشتركة، ومسؤولياتنا المشتركة تفرض علينا تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة لتحقيق أمن جماعي قائم على مبدأ رابح-رابح.'
وخلال كلمة افتتاحية ألقاها عبر تقنية الاتصال عن بعد، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور دول الجنوب، واصفًا إياها بأنها تمثل العمود الفقري للهيكلة الأمنية العالمية المستقبلية.
وشدد بوتين خلال الاجتماع الذي نظمه مجلس الأمن القومي الروسي، على أهمية أن تكون الهيكلة الأمنية الجديدة عادلة ومتوازنة، تضمن لجميع الدول ضمانات أمنها الذاتي دون المساس بسيادة ومصالح الآخرين.
وشهد الاجتماع رفيع المستوى، الذي يُنظم بشكل دوري منذ 2010، حضورًا بارزًا لمسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات من مختلف أنحاء العالم، كما عقد الحموشي لقاءات ثنائية مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بروسيا (جهاز الأمن الفدرالي الروسي FSB) ودول أخرى، لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية المشتركة.
وشهد هذا الاجتماع الاستخباراتي العالمي مشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن عدة منظمات دولية أخرى ذات التقاطعات مع مجال الأمن.
كما انعقدت جلسات عامة وندوات موضوعاتية تناولت التهديدات الإرهابية التي تتمثل في بروز معاقل جهوية وبؤر جديدة للتنظيمات الإرهابية، وتزايد مخاطر الجرائم والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والحساسة في الدول، فضلا عن التقاطعات العضوية والامتدادات عبر الوطنية للجريمة المنظمة.
