محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً في قضايا التجنيد والتدريب تؤكد التزام القضاء الأردني بتحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع

الوقائع:عكست الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في قضايا التجنيد والتدريب، التزام القضاء الأردني بتحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع، بحسب ما أكده مسؤولون ومتخصصون في الشأنين القانوني والأمني.

وأصدرت محكمة أمن الدولة قراراتها اليوم الأربعاء في تلك القضايا بعد نحو ستة أشهر من بدء محاكمة المتهمين فيها واستكمال سير الإجراءات القانونية كافة.

وجاءت الأحكام متناسبة مع حجم الجرائم المرتكبة، إذ تفاوتت العقوبات بالسجن بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى 15 سنة.

وأكد المعنيون أن العقوبات تأتي ضمن نطاق القانون، مع التركيز على ضمانات العدالة، مشيرين إلى أن المحكمة راعت في قراراتها كل الظروف المحيطة، بما في ذلك خطورة الأفعال وتأثيرها على المجتمع والنظام العام.

وأوضحوا أن المحكمة أصدرت قرارات صحيحة وسليمة من الناحية القانونية والأصولية، مؤكدين أن جرائم الإرهاب تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية في التصدي للتهديدات الأمنية وتعزيز أمن الوطن واستقراره.

وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العين الدكتور غازي الذنيبات، إن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة تُجرم الأشخاص المحكوم عليهم وتصدر العقوبات ضمن نطاق القانون، معتبرًا أنها «عادلة قبل أن تكون رادعة»، مشيرًا إلى أن المحكمة ميزت بين المتهمين بحسب طبيعة الجرم وجسامته وتوفر النية الجرمية.

وأوضح الذنيبات أن المحكمة حكمت على شخصين بالسجن 15 عامًا، وعلى آخر بالسجن 7 سنوات ونصف باعتباره متدخلًا، رغم أن قانون الإرهاب يساوي بين المتدخل والفاعل الرئيسي، إلا أن المحكمة راعت الظروف الخاصة بكل قضية.

كما أشار إلى أن المحكمة قررت عدم مسؤولية متهمين في قضية طائرات الدرونز لعدم توفر القصد الخاص، موضحًا أن المحكمة لم تثبت أن الهدف من التصنيع كان الإضرار بالنظام العام أو تعريض أمن المجتمع للخطر.

من جهته، أكد المحامي الدكتور محمد العفيف، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، أن المحكمة راعت في قراراتها المعايير القانونية كافة، وأصدرت أحكامًا عادلة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، مشيرًا إلى أن الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص، وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي.

وبيّن العفيف أن المحكمة أظهرت دقة في تحديد العقوبات وفقًا لخطورة الجرائم، حيث تراوحت بين 15 سنة للجرائم الأشد، و7.5 سنوات للمتوسطة، و3 سنوات وأربعة أشهر للأقل خطورة، مؤكدًا أن القرارات كانت معللة ومبنية على أسس قانونية واضحة.

من جانبه، قال المحامي واللواء المتقاعد صبحي المواس إن محكمة أمن الدولة أصدرت أحكامها في أربع قضايا تتعلق بالإرهاب والإخلال بالسلامة العامة، وجاءت الأحكام متوازنة بعد اتباع الإجراءات القانونية السليمة في تكوين القناعة القضائية، مشيرًا إلى أن المتهمين والنيابة العامة يملكون حق تمييز الأحكام أمام محكمة التمييز، بما يعزز ضمانات العدالة.

أما الخبير القانوني والسياسي المحامي محمود الدقور، فأكد أن الأحكام الصادرة تمثل «عنوانًا للحقيقة» من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أنها غير قطعية وقابلة للتمييز، وأنها جاءت متدرجة ومتفاوتة بحسب طبيعة الأفعال وثبوتها أمام المحكمة.

وأوضح الدقور أن المحكمة قضت بعدم مسؤولية الأشخاص في قضية الدرونز لعدم توافر القصد الجنائي، بينما صدرت باقي الأحكام بناءً على اعترافات المتهمين والأدلة المقدمة، معتبرًا أن هذه القرارات عادلة ومنصفة، وتشكل رسالة واضحة لعدم الانخراط في أي سلوك يهدد أمن وسلامة المجتمع الأردني.