اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢٥
السوسنة - تعقد كتل نيابية ولجنة التربية والتعليم وعدد من النواب اليوم الأحد اجتماعا موسعا للمطالبة بإلغاء قرار رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان داخل المملكة وخارجها. وتفيد المعلومات بأن مجلس النواب يرى ضرورة إعادة النظر في قرار وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، بما يعيد الحد الأدنى للمعدلات كما كانت سابقاً، وذلك حفاظاً على قطاع التعليم وعدم تقييد خيارات الطلبة وذويهم.
وتوالت المطالبات النيابية والشعبية للحكومة، وخصوصاً لوزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، لإلغاء قرار رفع الحد الأدنى من 85% إلى 90%، والمطالبة بإعادته إلى 80% أو على الأقل 85%، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار تخفيض الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية والخاصة في تخصصي الطب وطب الأسنان.
وأكدت كتل ولجان برلمانية أهمية مراجعة تلك القرارات، وترك المجال مفتوحاً أمام الطلبة لاختيار التخصصات التي يرغبون بدراستها وفق المعدلات المعمول بها تاريخياً، مع الإشارة إلى أن معدلات القبول في تخصص الطب بالدول المجاورة أقل بكثير من المعدلات المطبقة في الأردن.
وتنطلق هذه المطالبات من أن رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الطب وطب الأسنان يلحق الضرر بالطلبة، إذ أن معدل الثانوية العامة لا يعد مقياساً وحيداً للحكم على كفاءة الطالب أو مهاراته في التعليم العالي، وأن الخيارات التعليمية هي مسؤولية يتحملها الطالب وذووه، بينما يقع على الجهات المختصة توضيح واقع التخصصات المشبعة أو المطلوبة.
كما أشارت الكتل النيابية إلى أن هذا القرار قد يتسبب بأضرار مالية على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة التي أنشأت كليات للطب بعد موافقة مجلس التعليم العالي، واستثمرت في تجهيزها وابتعثت طلبة لإكمال دراساتهم العليا لتأهيلهم للعمل كأعضاء هيئة تدريس، ما يجعل تقليص أعداد المقبولين ورفع معدلات القبول يهدد استقرار هذه الكليات ويقلل من الإقبال عليها، خاصة مع تراجع الإقبال على تخصصات أخرى ووجود منافسة شديدة في استقطاب الطلبة.
أقرأ أيضًا:
