الصفدي: تطوير العقبة تملك عددا من المرافق في الموانئ ولم تبع أيا منها

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، الأحد، إن اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة الموقعة مع مجموعة موانئ أبو ظبي، هي اتفاقية لإدارة وتشغيل 9 أرصفة موانئ في العقبة وليست بيعا، موضحا أنه 'لم يتم التنازل عن أي أصل نهائيا لصالح أي شركة، والملكية هي للحكومة الأردنية بنسبة 100%'.

وأضاف لبرنامج (الأحد الاقتصادي) على قناة 'المملكة'، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ستحصل من تنفيذ الاتفاقية على 16% من مبيعات الميناء متعدد الأغراض وتمنح الحكومة 16 مليون دينار في اليوم الأول من توقيعها، فيما تملك شركة تطوير العقبة عددا من المرافق في الموانئ ولم تبع أيا منها.

وأشار الصفدي إلى أن شركة تطوير العقبة لديها اتفاقيات مشابهة مع مناجم الفوسفات وشركة البوتاس وشركة الكهرباء، موضحا أن الاتفاقية مبنية على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وبين الصفدي أن العوائد التراكمية المتوقعة من الاتفاقية تتجاوز 300 مليون دينار على مدى مدة الاتفاقية وعمرها 30 عاما.

وأشار إلى أن الاتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 130 مليون دينار لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة، ضمن شراكة تعزز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الصفدي إن الاتفاقية تمنح شركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية حصة من الإيرادات تبلغ 30%، فيما تبلغ حصة مجموعة موانئ أبوظبي ما نسبته 70% عبر تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء، مشددا على أن الملكية الكاملة للأراضي والمرافق والمعدات تبقى للدولة الأردنية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستفادة من خبرة الشركات العالمية، مؤكدًا أن العقبة تضم 10 موانئ بالإضافة إلى مرفقين مينائيين.

وأوضح الصفدي أن شركة تطوير العقبة تحصل على إيجار سنوي من الأرض بقيمة 1.5 مليون دينار، مبينا أن الشركة التي ستدير الميناء متعدد الأغراض أردنية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ولفت النظر إلى أن عدد موظفي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ يبلغ قرابة 1600 موظف، ولن يتم تسريح أي منهم، حيث سيتم توزيع موظفي الشركة على الشركة الجديدة وباقي المرافق، مبينا أن الأردنيين يشكلون قرابة 97% من العمالة في موانئ العقبة.

وأشار الصفدي إلى أن شركة موانئ أبو ظبي تدير قرابة 35 ميناء حول العالم، وأنه يمكن مفاوضتها لتشغيل الأردنيين في مرافقها المنتشرة عالميا.

وتنص الاتفاقية الاستثمارية على أن جميع أصول الميناء والأراضي ستبقى مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، إذ تشير الاتفاقية إلى أن العوائد التراكمية المتوقعة تتجاوز 300 مليون دينار على مدى مدة الاتفاقية، في ظل برنامج تطوير شامل يشمل تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث المعدات والآليات، واعتماد أنظمة تشغيل ذكية (TOS) لرفع كفاءة العمليات في الميناء.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز موقع ميناء العقبة كمركز عالمي لتجارة شحن المركبات داخل السفن وتخزينها وربطها بالأسواق العالمية، وتطوير ممرات لوجستية لدول الجوار بما ينعكس على خفض كلف الشحن ورفع تنافسية حركة التجارة الأردنية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء قرابة 11 مليون طن، ويضم 9 أرصفة بطول إجمالي يصل إلى 2 كيلومتر، وبغاطس يبلغ 13.5 مترا، ما يتيح استقبال سفن بأحجام مختلفة وتعزيز كفاءة عمليات المناولة.

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، قال في تصريحات سابقة، إن الاتفاقية هي شراكة لتشغيل الميناء متعدّد الأغراض، وليست بيعا أو رهنا، مؤكدا أن ميناء العقبة ليس للبيع، وأنّ أصول الأردن ليست للبيع أو التنازل تحت أي ظرف.

وشدد المجالي على أن حقوق العاملين في الميناء محفوظة بالكامل، ولن يتم المساس بأي منها، لافتا إلى أن إعادة توزيع الكوادر ستكون ضمن الموانئ الأخرى والمرافق اللوجستية في العقبة وفق الاحتياجات التشغيلية، مبينا أن الاتفاقية تمنح الأردن، بعد انتهاء مدة 30 عاما، الحق الكامل في اتخاذ القرار السيادي بشأن مستقبل إدارة الميناء، سواء باستعادة الإدارة، أو تمديد الشراكة، أو التعاقد مع مشغل آخر، مع بقاء جميع الأصول والأنظمة المطورة خلال فترة التشغيل ملكا للدولة الأردنية.

المملكة