إطلاق مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة تماشياً مع الرؤية الملكية السامية

الوقائع الإخباري - تماشياًُ مع الرؤية الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، التي أطلقها في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس عام 2025، وبالاستناد إلى التوجهات الوطنية والمبادرات الدولية الداعمة للإدارة المستدامة للمحيطات وحماية النظم البيئية البحرية، أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في مدينة العقبة.

وتم إطلاق المركز تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وبحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ودولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية.

وقال المجالي إن إطلاق مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار يأتي في إطار خطط سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لبناء وتطوير منصة وطنية لدعم الابتكار والاستثمار المستدام في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. وأكد على أهمية تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للاقتصاد الأزرق.

من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنده أبو الحسن، إلى أن إطلاق المركز يُعد خطوة عملية لتحويل مفاهيم الاقتصاد الأزرق إلى نتائج تنموية ملموسة. وأضافت أن ذلك يشمل تطوير الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات التأثير البيئي المنخفض، ما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية.

ويُعتبر مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار حاضنة وطنية متخصصة لدعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث التطبيقي في قطاعات الاقتصاد الأزرق، بهدف تعزيز الاستثمارات المسؤولة بيئيًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية.

كما تم الإعلان خلال حفل الإطلاق عن تخصيص 200 ألف دينار أردني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأزرق، حيث سيتم فتح باب التقديم قريبًا لهذه المشاريع.

هذا وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتحقيق تنمية مستدامة تُعزز الاقتصاد الوطني وتحافظ في الوقت ذاته على البيئة البحرية، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.