فرنسا تطالب بتحقيق أوروبي عاجل ضد شي إن

السوسنة - صعّدت فرنسا، من ضغوطها على الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق رسمي مع منصة 'شي إن' الصينية المتخصصة في بيع الأزياء السريعة عبر الإنترنت، على خلفية بيع منتجات غير مشروعة تشمل دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة.

وأقدمت السلطات الفرنسية، الأربعاء، على حظر المنصة داخل البلاد، ما دفع 'شي إن' إلى تعليق عملها مؤقتًا بهدف مراجعة آليات عمل البائعين الخارجيين، في حين أعلنت الشركة وقف بيع جميع الدمى الجنسية عالميًا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة 'فرانس إنفو'، إن المنصة 'تنتهك بوضوح القواعد الأوروبية'، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى التحرك الفوري وعدم الانتظار أكثر.

ورغم الحظر، ظل الموقع الإلكتروني لـ'شي إن' متاحًا في فرنسا، لكنه عرض فقط منتجات الملابس، بعد أن كانت المنصة توفر مجموعة واسعة من الألعاب والأدوات المنزلية التي شكلت مصدر دخل متزايد للشركة.

ووجّه وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، ووزيرة الشؤون الرقمية، آن لو هينانف، رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، طالبا فيها بفتح تحقيق عاجل في أنشطة المنصة.

وأكدت الرسالة أن فرنسا تنبّه المفوضية والدول الأعضاء إلى 'انتهاكات جسيمة' داخل حدودها، محذرة من وجود مخاطر مماثلة في دول أوروبية أخرى.

وتُصنّف 'شي إن' ضمن 'المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا' بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يمنح المفوضية صلاحيات التحقيق وفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية في حال تأكيد الانتهاكات.

وبلغت إيرادات 'شي إن' العالمية 37 مليار دولار في عام 2024، فيما يبلغ متوسط عدد مستخدميها شهريًا في الاتحاد الأوروبي نحو 146 مليون مستخدم، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت سابقًا من الشركة تقديم مستندات داخلية حول المخاطر المرتبطة بالسلع والمحتوى غير القانوني، كما تجري تحقيقًا منفصلًا مع منصة 'تيمو' الصينية، التي أظهرت نتائج أولية أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية.