الوطني لشؤون الأسرة يعقد اجتماعا لمجلس أمنائه

السوسنة - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الخميس؛ اجتماعًا لمجلس أمنائه، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر، استعرض خلاله أبرز الإنجازات في كافة المجالات التي يعمل عليها المجلس والخطط المستقبلية، والتي سينفذها خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى مناقشة موازنة مشاريعه للعام المقبل.

وناقش الاجتماع مخرجات المشاريع والخطط والأنشطة التي ينفذها، إلى جانب الأدلة الإجرائية والتدريبية التي أعدّها بالتشاركية مع الجهات المعنية من مؤسسات وطنية ومنظمات دولية؛ تهدف لرفع قدرات العاملين ومقدمي الخدمات بصورة تنعكس إيجابًا على جودة الخدمة وكذلك على أفراد الأسرة بما يعزز مكانة الأسرة الأردنية ويحفظ استقرارها؛ تأكيدًا على ما جاءت به رسالة المجلس ورؤيته.

وفي هذا المجال أكد أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم جماعية بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحماية الأسرة والمتمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة ووزارة الأوقاف لما لها من دور توعوي، بحيث يتم بموجب هذه المذكرة توضيح جميع الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات تبعًا لقانون الحماية من العنف الأسري والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية التي تم تطويرها لمختلف المؤسسات بما يشكل تطوير لمنظومة الحماية.

كما تم مناقشة قضية الحضانات سواء المؤسسية او المنزلية وتقرر عقد جلسة لأعضاء مجلس الأمناء للتباحث بأهم المشاكل والتحديات التي تعاني منها الحضانات سواء على المستوى التشريعي او الخدماتي.

وبحث الاجتماع أيضًا البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين مقدمي الخدمات في العمل الاجتماعي والصحي والشرطي لتقديم خدمات الحماية من العنف وتم الاتفاق على التعاون مع المركز الإقليمي في إدارة حماية الأسرة والمركز التدريبي في وزارة التنمية الاجتماعية ليكون التدريب في هذه المراكز متوافق مع ما يتم تطويره في الأردن من تشريعات وإجراءات.

من جهته، عرض أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، لأبرز الإنجازات التي نفذها المجلس خلال العام ، ومن ذلك ان قام المجلس وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد قائمة بمؤشرات قانون حقوق الطفل، إضافة إلى توجهه لعمل مراجعة لقانون الحماية من العنف الأسري وإعداد تقرير تحليلي يشمل التحديات والثغرات أمام تنفيذ القانون من المنظور الإجرائي القانوني ووجهة نظر الضحايا.

كما أشار الى انعقاد المؤتمر الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الثاني والذي عقده المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة جاء لغايات مواءمة الأولويات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتركيز على الفجوات وأولويات العمل الخاصة بهذه المرحلة بما فيها تطوير سياسة رعاية الطفل، مشيراً إلى توجه المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد أوراق سياسات داعمة لها، إلى جانب وجود لجنة فنية مدربة ومؤهلة على آليات إعدادها.

وفي إطار الاهتمام بفئة كبار السن؛ أوضح مقدادي أنّه وخلال العام الماضي أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030 وعليها تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال العام الحالي، إلى جانب افتتاح أندية نهارية لكبار السن بالتعاون أمانة عمان/ وادي الحدادة، ومعهد العناية بصحة الأسرة في محافظة إربد، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع بلدية الزرقاء حول هذا التوجه، حيث أن افتتاح أندية نهارية لهذه الفئة جاء كتوصية للتقرير التحليلي للاستراتيجية السابقة، والعمل على إنتاج برنامج تلفزيوني مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يوثق قصص وخبرات لكبار السن في مختلف المحافظات.

وقال 'يعمل المجلس حاليا على إعداد مسودة الخطة التنفيذية متعددة القطاعات ومحددة التكاليف للوقاية من قضايا حماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والاستجابة لها 2026-2031'، لافتًا إلى أن هذه الخطة تُعد إطاراً وطنياً تم تطويره لتعزيز منظومة الحماية في الأردن، من خلال توحيد الجهود الوطنية، وتحديد المسؤوليات المؤسسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة تحمي جميع الفئات، تحديداً الأكثر عرضة للخطر.

يشار إلى أنه تم إعادة تشكيل مجلس الأمناء، حيث يمثل وزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفتهم الشخصية.