الموافقة على وثيقة المنحة الخاصة بمشروع الناقل الوطني للمياه مع الحكومة الأميركية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على وثيقة المنحة الخاصة بمشروع تحلية ونقل المياه العقبة - عمان (الناقل الوطني للمياه) مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 203 ملايين دولار، وذلك في إطار سعي الحكومة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعد من أهم المشاريع الكبرى للمملكة التي تشكل رافعة حقيقية للنمو والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.

ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، حيث تمضي الحكومة في تنفيذ مراحله لينجز خلال أربع سنوات، ليعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من العقبة، تعزيزا لأمن الأردن المائي، ومن المتوقع استكمال الإجراءات الخاصة بالغلق المالي المتوقع الانتهاء منه خلال أسابيع، تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية في هذا المشروع.

على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على سير العمل في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026م.

وعرض وزير البيئة أيمن سليمان أبرز ما تم إنجازه ضمن البرنامج التنفيذي منذ بداية العام الحالي، حيث تم إطلاق 165 حملة للنظافة استهدفت المتنزهات والأماكن العامة غير الخاضعة للخدمات البلدية، شارك فيها قرابة 15 ألف شاب وشابة من طلبة الجامعات والمدارس والموظفين والمواطنين وغيرهم، وبالتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ساهمت في جمع أكثر من 90 طنا من النفايات.

وكشف عن توزيع قرابة 30 ألف كيس قابل لإعادة الاستخدام في المركبات لغايات جمع النفايات، في مناطق عمان، والزرقاء، وإربد، والبتراء، ومعان، وعجلون، ومأدبا، والعقبة، بالإضافة إلى توزيع آلاف الحاويات المعدنية والبلاستيكية، وحاويات أخرى مخصصة لفرز النفايات في عدد من المدارس، وكذلك تركيب السلال المعدنية على بعض الطرق الحيوية، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تم تنفيذها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص يوم واحد أسبوعيا لكل بلدية لتنفيذ حملات نظافة بمشاركة المجتمع طوال فترة تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى إعداد خطة لفترة عيد الفطر، تستهدف الأماكن السياحية ومواقع التنزه التي يرتادها المواطنون خلال عطلة العيد.

وأشار إلى استمرار رصد المخالفات بموجب القوانين والتشريعات الناظمة، من إدارة السير والإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى جانب استمرار استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن والنظام الإلكتروني المختص للإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص.

المملكة