مشروع قانون الإدارة المحلية الى التشريع والرأي في أيلول

توقع وزير الإدارة المحليَّة وليد المصري، الاثنين، أن ترسل الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى ديوان التشريع والرأي في نهاية أيلول المقبل، بعد انتهاء الحوارات بشأن القانون وإعداد الصيغة.

وأضاف خلال استضافته على برنامج (صوت المملكة)، الذي تبثه قناة 'المملكة'، أنه من المتوقع أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب في بداية الدورة العادية.

'قد لا ينجز القانون إلا في منتصف الدورة المقبلة في شهر شباط، وقد تجرى الانتخابات في صيف العام المقبل'، وفق المصري.

وبين أن التوصيات اقترحت قانونا جديدا للإدارة المحلية وليس تعديلات على القانون الحالي.

وأشار إلى أن التوصيات اشترطت على رؤساء اللجان المؤقتة لمجالس البلديات والمحافظات أن لا يكون تعيينهم في مناطق سكنهم، وأن لا يكون راغبا بالترشح للانتخابات في المرحلة المقبلة أو يتمتع بصفات قيادية وإدارية جيدة والقدرة على تطوير وتحسين مستوى الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة والقدرة على التواصل مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المحلي.

- قانون أمانة عمّان -

وأكد المصري عدم النية بتعديل قانون الانتخاب بأمانة عمّان الكبرى، موضحا أن 'القانون فيها مستقر وأُعدّ حديثا'.

وعن اختيار الحزيين في اللجان المؤقتة، قال إن 20% من الذي جرى اختيارهم في اللجان المؤقتة 'حزبيون'، موضحا أن هذا 'الاختيار للحزبيين عرفناه صدفة من مراكز الأبحاث ولم يتم التمييز بين حزب وآخر'.

وأشار إلى أن التشكيل اختار 12 رئيسة بلدية في اللجان المؤقتة، موضحا أن الحكومة تتجه إلى تخفيض سن الترشح للانتخاب من 25 عاما إلى 22، وزيادة نسبة الكوتا إلى 30% للمرأة بدلا من 25%.

وبين المصري أن من بين توصيات لجان التحديث أنه في حال كان رئيس البلدية رجلا فمن المفضّل أن يكون النائب امرأة.

وأوضح الوزير أنه 'لا يوجد حاليا ديون مطلوبة من الوزارة لصالح المقاولين'، وأنه جرت الموافقة على تقسيط ديون البلديات على 15 عاما، مبينا أن الدعم الحكومي للبلديات سيغطي النفقات التشغيلية.

ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.

وعن عدم اختيار الصحفيين في اللجان المؤقتة لمجالس البلديات والمحافظات، قال 'رأيت اختيار الصحفيين كونهم رقباء بأنها إساءة للصحفيين، وأربأ أن أشارك سلطة رابعة لها دور رقابي حتى على السلطة التشريعية والتنفيذية أن يكون في اللجان حفاظا على مكانتهم'.

مجلس الوزراء، قرر الأحد، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025، بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وقرر المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية، تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة، كما شكّل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.