الحكومة تعتمد نظام تعدين ومعالجة المواد النووية

السوسنة - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025، وذلك بهدف تنظيم الممارسات المتعلقة باستكشاف واستخراج ومعالجة المواد النووية الخام، وفي مقدمتها اليورانيوم.

ويضع النظام إطاراً تنظيمياً يحدد المتطلبات الأساسية والضوابط الرقابية للأنشطة المرتبطة بالتعدين والمعالجة والتنقيب عن المواد النووية، مع التأكيد على حماية الصحة العامة والبيئة من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة.

وبموجب النظام، تخضع جميع الأنشطة النووية لترخيص أو تصريح رسمي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بما يشمل مراحل الموقع والإنشاء والتشغيل وإعادة التأهيل والإغلاق، إلى جانب إصدار رخص شخصية للعاملين في المجال الإشعاعي، ضماناً للشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.

كما يحدد النظام معايير رقابية شاملة تغطي مختلف مراحل العمل النووي، ويضمن حوكمة العمليات وتعزيز قيم الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع المحلي والدولي، بما يعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيات النووية، ويعزز مكانته الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة وملتزمة بالأمان النووي.