مدير الأمن العام يرعى افتتاح ندوة "الإدارة المتكاملة للحدود"

مدير الأمن العام يرعى افتتاح ندوة 'الإدارة المتكاملة للحدود'

رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الأربعاء، افتتاح ندوة 'الإدارة المتكاملة للحدود'، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمركز العربي للتعاون الفني في إدارة الحدود، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وشهد الافتتاح حضور نائب رئيس الجامعة وكيل العلاقات الخارجية الدكتور خالد الحرفش، والمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، إلى جانب عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية من دول شقيقة وصديقة.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الفهم المشترك لمفاهيم الإدارة المتكاملة للحدود، وتسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بها، بما في ذلك الجرائم المنظمة، وتهريب البشر والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن إطار تعاوني إقليمي ودولي يعزز أمن واستقرار الحدود.

وأكد مساعد مدير الأمن العام للقضائية في كلمته، أهمية تبني نهج مؤسسي متكامل في التعامل مع ملف أمن الحدود، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة والتحديات المتعددة، تتطلب جاهزية عملياتية واستراتيجية مستمرة، مشيراً إلى التزام المديرية بتنفيذ التوجيهات الملكية في هذا الإطار، من خلال منظومة متطورة تشمل التدريب النوعي، والتكنولوجيا الأمنية، والتشريعات الحديثة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الإنسانية لتوفير الأمن والاستقرار.

من جهته، عبّر الدكتور خالد الحرفش عن شكره للأردن على استضافة الندوة، مؤكداً حرص جامعة نايف على نقل أفضل الممارسات في المجالات الأمنية للدول العربية، وأشار إلى تأسيس 'المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود' عام 2022 بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، ليكون منصة لتعزيز القدرات القانونية والتقنية والإدارية، ودعم حقوق الإنسان في سياق إدارة التنقل البشري.

بدوره، أكد عثمان البلبيسي أن انعقاد الندوة يعكس التزاماً جماعياً ومسؤولية إقليمية مشتركة تجاه قضايا إدارة الحدود، مشدداً على دعم المنظمة لتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية لدى الدول، بما يحقق التوازن بين أمن الحدود وحماية كرامة الإنسان.

وتتضمن الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، مجموعة من الورش المتخصصة والنقاشات الهادفة إلى تبادل الخبرات وصياغة رؤى عملية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، بما يعزز من فاعلية السياسات الحدودية ويُسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.