الوزير المصري يكشف عن خطة حكومية شاملة لمكافحة الكلاب الضالة بمشاركة البلديات والزراعة والداخلية #عاجل

الوزير المصري يكشف عن خطة حكومية شاملة لمكافحة الكلاب الضالة بمشاركة البلديات والزراعة والداخلية #عاجل

مالك عبيدات - أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية متكاملة لمكافحة الكلاب الضالة، بالتعاون بين وزارات الإدارة المحلية والداخلية والزراعة، وأمانة عمان الكبرى، والبلديات في مختلف المحافظات.

وقال المصري لـ الاردن24 إن ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت خطيرة وتهدد حياة المواطنين في المدن والقرى، مشيراً إلى أن التعامل معها يحتاج إلى تنسيق واسع وتعاون مؤسسي بين الجهات المعنية.

وأوضح أن البلديات هي الجهة المخولة قانوناً بالتعامل مع الكلاب الضالة، لافتاً إلى أن قانون العقوبات ونظام الرفق بالحيوان يمنعان قتل الحيوانات بشكل عشوائي، لكن يسمحان للبلديات بقتل الكلاب المصابة أو المريضة أو التي يثبت أنها تعاني من داء السعار حفاظاً على السلامة العامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تمتلك كوادر ميدانية كافية، كون البلديات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتضم أكثر من 100 بلدية في مختلف مناطق المملكة، ولكل منها كوادرها وفريقها للتعامل مع هذا الملف.

وبيّن المصري أن الخطة الحكومية الجديدة ستتضمن إجراءات عملية لإبعاد الكلاب الضالة عن التجمعات السكانية، من خلال تخصيص أراضٍ نائية بعيدة عن المدن والقرى لتكون مواقع مخصصة لمعالجة الكلاب وإيوائها، مبيناً أنه سيتم إشراك أطباء بيطريين مختصين من وزارة الزراعة والجامعات الأردنية في عمليات العلاج والتطعيم والتعقيم.

وأكد أن الحكومة تعمل كذلك على تأمين المواد الغذائية والمستلزمات اللازمة لإيواء الكلاب في مناطق بعيدة عن السكان، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من بقايا المواد الغذائية من المطاعم كوسيلة لتوفير التغذية لهذه الحيوانات.

ولفت المصري إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة توسعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وأصبحت تشكل خطراً على حياة المواطنين بعد تسجيل حوادث عقر وهجمات متكررة في عدد من المناطق، مشدداً على أن 'أي كلب يثبت أنه شرس أو مصاب بالسعار فسيتم التعامل معه فوراً وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلديات'.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مكافحة الكلاب الضالة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الخطة الحكومية ستبدأ بتجارب ميدانية في عدد من البلديات، ثم تتوسع تدريجياً خلال المرحلة المقبلة، بهدف الوصول إلى توازن طبيعي في أعداد الحيوانات الضالة خلال السنوات القادمة.