الوحوش يكتب: الأردن بين العاصفة: دبلوماسية الاعتدال في إقليم ملتهب

تحرص الدولة الأردنية على تعزيز أدوات الدبلوماسية الوقائية، والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى نزع فتيل التوتر، وتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والقومية من جهة، وبين متطلبات الأمن الجماعي من جهة أخرى. كما يولي أهمية خاصة للتعاون العربي المشترك، ويؤمن بأن التنسيق العربي–العربي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب، الهجرة، وأزمات اللاجئين، وتراجع التنمية.وقد أثبتت التجربة الأردنية في السياسة الخارجية قدرة استثنائية على المناورة ضمن حقل ألغام إقليمي، من دون الانجرار إلى المحاور أو الانغلاق السياسي، ما مكّن المملكة من المحافظة على علاقاتها مع مختلف الأطراف، سواء كانت دولية أو إقليمية. ويُعزى ذلك إلى الرؤية الملكية السامية التي توازن بين الواقعية السياسية، والتمسك بالثوابت القومية والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية.وعلى المستوى الأمني، تواصل المملكة جهودها في دعم المنظومة الدفاعية الوطنية، وتعزيز الشراكات الأمنية مع الدول الصديقة، بما يضمن الوقوف في وجه التهديدات المتزايدة التي تمس أمن المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود، وتجارة السلاح، والمخدرات.أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الأردن يرى في الاستقرار الإقليمي مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. لذا، فهو يدعو باستمرار إلى تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية آمنة تسهّل حركة التجارة والاستثمار، وتعزز من فرص التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والربط اللوجستي.ويمكن القول إن السياسة الخارجية الأردنية تشكّل أنموذجاً للدبلوماسية الهادئة والحكيمة، التي لا تُفرّط بالثوابت، ولا تُهدر الفرص. وهي سياسة قائمة على الإيمان بأن الاستقرار لا يتحقق بالقوة، بل بالحوار، وأن التنمية لا تُبنى على الصراع، بل على الشراكة، وأن الدور الإقليمي المسؤول ليس خياراً، بل التزام تاريخي وأخلاقي .

تحرص الدولة الأردنية على تعزيز أدوات الدبلوماسية الوقائية، والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى نزع فتيل التوتر، وتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والقومية من جهة، وبين متطلبات الأمن الجماعي من جهة أخرى. كما يولي أهمية خاصة للتعاون العربي المشترك، ويؤمن بأن التنسيق العربي–العربي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب، الهجرة، وأزمات اللاجئين، وتراجع التنمية.

وقد أثبتت التجربة الأردنية في السياسة الخارجية قدرة استثنائية على المناورة ضمن حقل ألغام إقليمي، من دون الانجرار إلى المحاور أو الانغلاق السياسي، ما مكّن المملكة من المحافظة على علاقاتها مع مختلف الأطراف، سواء كانت دولية أو إقليمية. ويُعزى ذلك إلى الرؤية الملكية السامية التي توازن بين الواقعية السياسية، والتمسك بالثوابت القومية والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية.

وعلى المستوى الأمني، تواصل المملكة جهودها في دعم المنظومة الدفاعية الوطنية، وتعزيز الشراكات الأمنية مع الدول الصديقة، بما يضمن الوقوف في وجه التهديدات المتزايدة التي تمس أمن المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود، وتجارة السلاح، والمخدرات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الأردن يرى في الاستقرار الإقليمي مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. لذا، فهو يدعو باستمرار إلى تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية آمنة تسهّل حركة التجارة والاستثمار، وتعزز من فرص التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والربط اللوجستي.

ويمكن القول إن السياسة الخارجية الأردنية تشكّل أنموذجاً للدبلوماسية الهادئة والحكيمة، التي لا تُفرّط بالثوابت، ولا تُهدر الفرص. وهي سياسة قائمة على الإيمان بأن الاستقرار لا يتحقق بالقوة، بل بالحوار، وأن التنمية لا تُبنى على الصراع، بل على الشراكة، وأن الدور الإقليمي المسؤول ليس خياراً، بل التزام تاريخي وأخلاقي .