ادعاءات باطلة من لندن في قضية إربيحات

عمان – السوسنة - في سياق لم يعد مستغرباً، توافقت وسيلتان إعلاميتان تصدران من لندن، إحداهما صحيفة والأخرى موقع إخباري، على نشر تقارير متطابقة حملت قدراً من التضليل للرأي العام حول قضية النائب وسام إربيحات وعدد من الأشخاص الذين وُجهت بحقهم شكاوى تتعلق بجمع وتلقي أموال بطرق غير قانونية.

التقارير المنشورة بدت وكأنها صادرة عن مراسل واحد، إذ حملت الرواية ذاتها والتفاصيل نفسها، وسعت إلى شيطنة الأردن والتشويش على جهوده، عبر الادعاء الباطل بأن ثمة ملاحقة قانونية تستهدف دعم غزة أو أن هنالك رفضاً مجتمعياً لمثل هذا 'التضييق'. غير أن أي منصف يدرك أن هذا الطرح ليس سوى محاولة لتبرير تجاوزات قانونية عبر ما وصف بـ'قميص عثمان العصر'، الذي يرفعه كل من يريد تجاوز القانون تحت ذرائع عاطفية.

الأردن وموقفه الثابت تجاه غزة

منذ اندلاع العدوان على غزة، ظل الأردن من أبرز الداعمين للأشقاء، حيث فُتحت أبواب التبرع عبر عشرات – إن لم يكن مئات – القنوات الشرعية، فيما أرسلت المملكة عشرات الملايين من أشكال الدعم الطبي والإنساني والإغاثي. وبالتالي، فإن الادعاء بوجود تضييق على مسارات الإغاثة باطل ومجانب للحقيقة، خاصة أن ما جرى ضبطه يتعلق بممارسات فردية عبر قنوات مشبوهة وطرق تحفها الشبهات، مثل استقبال الأموال عبر منصات 'كليك' وتحويلها إلى حسابات شخصية من دون الإفصاح عن مصيرها.

خلفيات القضية وتفاصيلها

المعطيات تشير إلى أن بعض الأشخاص قاموا بتجيير حملات التبرع لصالحهم أو لصالح تنظيمات بعينها، وهو ما أثار الشبهات ودفع الجهات المختصة للتحرك. فترك الباب مفتوحاً أمام كل فرد لجمع التبرعات أو تلقي الأموال دون رقابة، يعني خلق بيئة للفوضى وإشاعة الفساد، وهو ما لا يمكن السماح به.

التقارير الصادرة من لندن اعتمدت بشكل أساسي على أقوال المشتكى عليهم أنفسهم أو تصريحات صدرت عن أشخاص ليست لهم علاقة مباشرة بالقضية. بل إن كاتب تلك المواد الإعلامية أغفل – أو تجاهل – ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مساء الأربعاء الماضي بعد مثول المشتكى عليهم أمام المدعي العام، حيث أكدت الوكالة أن النيابة العامة طالبت بإحضار جميع الوثائق والبيانات والوصولات المالية المتعلقة بالأنشطة محل الشبهة، كما جرى إخلاء سبيل المشتكى عليهم على ذمة القضية ولم يُتركوا 'أحراراً وشأنهم' كما ادعت تلك الوسائل الإعلامية.

تفاصيل التحقيقات

تفيد المعلومات بأن اثنين فقط من بين سبعة مشتكى عليهم زعموا حصولهم على تراخيص رسمية لجمع التبرعات، وقد طلب منهم تقديم البينات. فيما الآخرون لم يقدموا أي وثائق تثبت شرعية الأموال التي دخلت حساباتهم الشخصية، ولم يكشفوا عن أوجه صرفها، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.

ورغم وضوح هذه الحقائق، ذهبت إحدى الوسيلتين الإعلاميتين إلى حد الادعاء بأن 'النيابة العامة قررت براءة المشتكى عليهم' وعدم وجود أساس للقضية، وهو ادعاء يخالف الواقع تماماً، إذ إن المشتكى عليهم لا يزالون يخضعون للمحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.

تضليل إعلامي مقصود

اللافت أن هذه المواد الإعلامية حاولت إضفاء طابع مجتمعي على القضية من خلال تصويرها كـ'ملاحقة سياسية'، وهو ما يشي بمحاولة مقصودة للتجييش والتحريض ورفض الانصياع للقانون. والسؤال المطروح: هل كانت هذه الوسائل تقوم بدورها الطبيعي في نقل الحقيقة وتحري الدقة، أم أنها لا تعدو أن تكون أدوات لتوجيه الرأي العام نحو مسارات بعيدة عن الواقع وتخدم أجندات لا علاقة لها بالقضية؟

( نقلاً عن الرأي )