البشير: الحكومة “هندست” أرقام النمو والبطالة… والواقع المعيشي لا يلمس أي تحسن #عاجل

البشير: الحكومة “هندست” أرقام النمو والبطالة… والواقع المعيشي لا يلمس أي تحسن #عاجل

مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن إعلان الحكومة ودائرة الإحصاءات العامة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وزيادته بنحو 3.6 مليار دينار، مقابل خفض معدل البطالة إلى 16%، لا يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي الحقيقي الذي يعيشه الأردنيون.

وأوضح البشير ل الأردن ٢٤ أن الحكومة احتسبت معدلات البطالة بطريقة 'غير دقيقة'، عبر إدخال العمالة الوافدة في عملية القياس، حيث تُسجَّل نسبة البطالة بين الأردنيين عند 21%، مقابل 2% إلى 3% بين العمالة الوافدة، وهو ما خفّض المعدل العام إلى 16%. وأضاف: 'هذا ما كنت أحذّر منه، فالأرقام تُهندس بطريقة تُظهر تحسناً غير موجود على الأرض.'

وأشار البشير إلى أن الحكومة تتحدث عن نسب نمو مرتفعة في بعض القطاعات، مثل الصناعة (8%) والزراعة (7%)، إلا أن هذه القطاعات – كما يقول – تستفيد من الانفتاح واتفاقيات معينة، بينما يبقى المواطن بعيداً عن أي أثر إيجابي لهذه الأرقام. وتابع:

'الناس ما زالت تفقد وظائفها، والدخول تتآكل بسبب كلف النقل والكهرباء والمياه، فلا أحد يشعر بهذا النمو الحكومي المعلن.'

وأكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة – رغم التسهيلات والإقراض والدعم – ما زالت تعاني بشدة، مشيراً إلى نتائج دراسة صادرة عن منتدى الاستراتيجيات التي أكدت وجود فجوة كبيرة في الدخول، وعدم التزام قطاعات عديدة بالحد الأدنى للأجور، ما انعكس مباشرة على ميزانيات الأسر.

أما فيما يتعلق بارتفاع الناتج المحلي، فبيّن البشير أن قسمته على عدد السكان تُنتج أرقاما خادعة لا تعبّر عن توزيع الدخل الحقيقي، مضيفاً:

'هناك من يملك ودائع كبيرة في البنوك، وهناك من غارق في المديونية، وبالتالي لا يمكن التعامل مع نصيب الفرد كحقيقة اقتصادية دقيقة، فهناك آلاف لا تصل دخولهم السنوية إلى 3000 أو 4000 دينار.'

وفيما يتعلق برفع الناتج المحلي بمبلغ 3.5 مليار دينار دفعة واحدة، أوضح البشير أن ذلك يعود إلى ثلاثة عوامل بحسب رواية الحكومة:

1. تعديل منهجيات وأساليب احتساب المؤشرات.

2. ارتفاع عدد السكان مقابل نمو اقتصادي متواضع.

3. إدخال جزء من اقتصاد الظل ضمن التقديرات بعد اكتشاف آلاف المنشآت غير المسجّلة.

لكنه أكد أن هذه الزيادة لا تنعكس على الخزينة ولا على حياة الناس، قائلاً:

'لا قبض ولا دفع… لا ترتفع الإيرادات ولا يتحسن الوضع المعيشي. هذه الأرقام تُستخدم فقط في المواقف السياسية أمام الممولين والمقرضين.'

وشدد البشير على أن المساعدات الأجنبية، خصوصاً من الولايات المتحدة، مرتبطة بالمواقف السياسية الأردنية في المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن لم توقّع مساعداتها السنوية للأردن إلا قبل أسابيع بعد 'هدوء' الموقف الأردني تجاه بعض الطروحات الإقليمية، وعلى رأسها مقاربة ما بعد الحرب في غزة.

وأضاف أن ما وصل فعلياً من المساعدات لا يزال محدوداً، ولا يكفي لتغيير الواقع المالي، موضحاً:٨ من

'المساعدات لا تقدّم ولا تؤخر. يبقى العجز قائماً، وتبقى المديونية في ارتفاع مستمر.'

وحذّر البشير من أن السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعاً إضافياً في المديونية، مشيراً إلى أن عام 2026 وحده قد يشهد إضافة 2.5 إلى 3 مليارات على الدين العام، في ظل غياب الاستثمارات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات تقلل الحاجة إلى الاقتراض.

وختم البشير بالقول:

'كل ما يجري لا يغيّر شيئاً على الأرض. المواطن لا يشعر بتحسن، والدولة ماضية في الاقتراض، وأي هندسة لأرقام الناتج المحلي لا تعالج المشكلة ولا تغيّر حقيقة الوضع الاقتصادي الصعب.'