رجل أكثر من مناسب

ابراهيم عبدالمجيد القيسي

حين تقرر متابعة مهرجان لبطولة أو حتى مباراة ملاكمة واحدة، فأنت بالتأكيد تتوقع اللقطات التي تشاهدها، وتدرك في كل وقت بأنك أمام حدث يجري في حلبة ملاكمة، لكن بكل تأكيد سيختلف الأمر كثيرا، لو كنت تتابع حدثا محليا أو دوليا، فالمشاهد والأخبار التي ستصدر على هامش هذا الحدث، أغلبها سياسية، وإن كان الحدث محليا، فيجب عليك أن تتمتع بخلفية مناسبة من الثقافة الوطنية، لا سيما ثقافة «الدولة»، فالتحدث عن أمر أو قرار تتخذه جهة تمثل دولة، مختلف تماما عن قرار حكم في مباراة ملاكمة..

كثيرون منا يتابعون القرارات الحكومية، بعقلية وثقافة لا علاقة لها بثقافة وخطاب الدولة والقانون والإدارة، وهذا بالضبط ما نتابعه في الإعلام، حين يجري تعيين موظف حكومي في موقع قيادي، أو حتى في موقع عادي أحيانا..

الدكتور عبدالحليم دوجان البلاونة، الأمين العام الجديد لوزارة العمل، لا يحتاج شهادتي ولا شهادة غيري، لو كنا نعلق أو ننتقد أو نعبر استنادا لثقافة وخطاب القانون والدولة، لكن بما أن كثيرين بدأوا بإلقاء السهام ضد الدكتور دوجان، وضد الحكومة، وقرارها بتعيينه أمينا عاما لوزارة العمل، ويعتبرونه شخصا غير مناسب !!.

دوجان، الذي خدم في الدولة حوالي 27 عاما، وأمضى سنوات في موقع قيادي مؤثر في وزارة الزراعة، كنائب للأمين العام للشؤون المالية والإدارية، كان فقط قانون وزارة الزراعة، الذي يمنعه أن يكون أمينا عاما لوزارة الزراعة، منذ أكثر من عقد، فالمسؤول الفعلي الذي يحمل العبء الإداري ويدير الملف المالي في وزارة الزراعة منذ سنوات، كان هو د عبدالحليم دوجان، وهو الذي قدم استقالته أيضا من وزارة الزراعة، وما لبث كثيرا وأصبح مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وخلال عام واحد، تمكن من تغيير كل أرقام وإحصائيات الشركة، لتتحول من شركة «تخسر» لشركة تربح، وكان ومنذ تعاقده مع الشركة، اشترط أن يمكث هناك لعام واحد أو للنقطة التي يتحول فيها أداء الشركة، وتتجاوز أزماتها، وقد فعل، وليس ثمة قانون يمنعه، لا هو ولا غيره، أن يتبوأ أي موقع إداري في القطاع العام أو الخاص، وأمس الأول قررت الحكومة أن تعينه أمينا عاما لوزارة العمل..

إذا فالرجل؛ الذي لا يحتاج مالا «شبعان من دار أبوه»، قرر ترك موقع مدير عام شركة، براتب فلكي مقارنة براتب أمين عام وزارة، وتقدم لوظيفة أمين عام، ونال موافقة الحكومة، لم يفعل جريمة، لا هو ولا الحكومة ولا وزارة العمل، بل فعلوا خيرا للوزارة، وهذا ما سيتابعه الناس بعد فترة وجيزة، حول أداء وزارة العمل، فالرجل «ابن دولة»، ومدجج بالمعرفة والخبرة، ولبق جدا ورشيق في أداء مهمته، وأعتقد أن تقييم الدكتور دوجان في مهمته الجديدة، سيتميز عن كثيرين، وذلك بالطبع مع احترامي لهم، وتأكيد على عدم معرفتي بإمكانياتهم، لكنني أعرف إمكانيات الدكتور دوجان، ولا أشك في استطاعته تقديم أداء قوي ومحترم.

لا أعرف الانتماء الحزبي للدكتور عبدالحليم دوجان، فأنا ما زلت منكفئا على ذاتي، أو كافرا بالحزبية إن شئتم، ولا يعني هذا بأنني ضدها، أو أجزم بعدم تأثيرها على ثقافاتنا السياسية.. لكنني يمكنني الجزم بأن ليس ثمة قوانين في الدولة القديمة وقوانين الإصلاح السياسي، ما يمنع أن يكون الموظف أو المسؤول في جسم الحكومة حزبيا، وربما يكون دوجان نفسه ليس عضوا في حزب..

قرار الحكومة في مكانه بشأن تعيين أمين عام «قوي» في وزارة العمل، فخبرة ومستوى وأداء هذا الرجل يشهد له بالتميز، والنظافة، والالتصاق بثقافة وقوانين الدولة..

هذه الانتقادات والزوابع بحق دكتور الإدارة عبدالحليم دوجان، ليست في مكانها، وفيها «دعوات جاهلية»، تعود لزمن ما قبل الديمقراطية الأردنية.