عندما تتلكأ الحكومة في رد الحقوق وتسابق الزمن في تحصيلها #عاجل

عندما تتلكأ الحكومة في رد الحقوق وتسابق الزمن في تحصيلها #عاجل

كتب مالك عبيدات - على نحو مستفز وغير قابل للفهم ، تستمر الحكومة في التباطؤ والتلكؤ في صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمواطنين ،لا سيما طلبة الجامعات الذين ينتظرون من اشهر طويلة صرف مستحقاتهم من المنح والقروض ..

التسويف في تسليم الناس ما يستحقون من رديات ضريبية او جامعية بات نهجا حكوميا ، وظاهرة مقلقة ومؤذية ، المفارقة الصارخة هنا أن الحكومة، عندما يتعلق الأمر بتحصيل الضرائب أو استيفاء الرسوم، لا تتأخر لحظة، بل تسحب الأموال إلكترونيًا وبشكل فوري، دون ابطاء ، لا بل تفرض غرامات مالية على المتخلفين .

هذا التأخر في صرف الرديات والمنح لا يمثل فقط خللًا إداريًا أو تقصيرا حكوميا ، بل يعكس أيضًا اختلالًا في مبدأ العدالة ، فالدولة التي تطالب المواطن بالالتزام الفوري بدفع ما عليه، ينبغي أن تلتزم هي أيضًا بردّ ما عليها من حقوق في الوقت المحدد، دون تسويف أو تبريرات غير مقنعة.

أما طلبة الجامعات، فهم الشريحة الأكثر هشاشة في هذه المعادلة، فالمستحقات التي ينتظرونها لا تعني لهم فقط مبلغًا ماليًا، بل قد تعني استمرارهم في الدراسة أو اضطرارهم إلى التوقف مؤقتًا. تأخر صرف هذه المستحقات يبعث برسالة غير مريحة مفادها أن التعليم لم يعد أولوية، وأن الطالب ليس في مركز الاهتمام كما يُفترض.

العدالة المالية لا تكون فقط في التحصيل، بل في الإنصاف الكامل، وردّ الحقوق كما تُستوفى الالتزامات. ما نحتاجه هو نظام واضح وشفاف يُلزم المؤسسات الرسمية بمواعيد محددة لصرف الرديات والمستحقات، تمامًا كما يُلزم المواطنين بمواعيد دفع ثابتة لا تتغير .

المسألة ليست محاسبية فقط، بل أخلاقية أيضًا، فثقة المواطن بالحكومة تتزعزع حين يشعر أن العلاقة المالية بينه وبين دولته تقوم على 'الواجب فقط' وليس على 'الحق أيضًا'.

الاردن ٢٤ حاولت التواصل مع الجهات المعنية المختصة بجزئية رديات الرسوم الجامعية بعد اقرار المستفيدين من المنح والقروض الجامعية ، لنقع في اشكالية كبيرة لها علاقة بتحديد الجهة المسؤولة عن تحصيل مستحقات الطلبة ..

الناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب اكد ل الاردن ٢٤ انه عندما تنتهي الجامعات من رفع المطالبات والكشوف الرسمية تقوم الوزراة بتدقيقها والتأكد من صحتها .

واضاف الخطيب ل الاردن ٢٤ ان توفر مخصصات مالية من قبل وزارة المالية هو العامل الاهم في عملية الصرف .

وزير المالية عبدالحكيم الشبلي بدوره اكد ل الاردن ٢٤ ان الوزارة لا تقوم بصرف منح وقروض للطلبة وأن هذا الملف لدى وزارة التعليم العالي.

لا نعرف ماذا نقول هنا.. وزير التعليم العالي عزمي محافظة الذي عاد قبل ايام من زيارة الى الجامعات التركية للاطلاع على تجربتهم، هل انتبه مثلا ام مثل هذه المفارقة لا تحدث ابدا في جامعاتهم، هل انتبه لمعاناة الاسر واحتياجاتها، التي ما زالت تنتظر بفارغ الصبر صرف مستحقاتهم ؟!!