اليرموك و الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تنظمان حوارية بعنوان العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن التحديات والحلول صور

مدار الساعة - رعت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، بحضور نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس، افتتاح الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، بالتعاون مع 'اللجنة' ومنظمة العمل الدولية، ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بعنوان 'العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن: التحديات والحلول'.وأشارت العلي إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية رفض العنف الموجه ضد النساء، مؤكدة حرص 'اللجنة' على تنفيذ برنامج الحملة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية والحماية في كل من عمان وإربد والزرقاء والكرك.وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز امكانياتها ومشاركتها بشكل فاعل في الحياة الاجتماعية والسياسية، مؤكدة حرص 'اللجنة' على رصد أي تمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 تولي اهتماما فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خطتها التنفيذية التي شملت مبادرات تستهدف تعزيز إمكانات المرأة العاملة وتحسين بيئة العمل لتكون داعمة وصديقة لها وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.وأشارت العلي إلى أن 'الاستراتيجية' تضمنت أيضا تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي عددا من المبادرات الهادفة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومضاعفتها لتصل إلى 28% في العام 2033.بدورها، أكدت مياس أن تنظيم هذه الجلسة يأتي تأكيدا على الأهداف الوطنية والإنسانية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء، مشددة على ضرورة بناءِ وعيٍ مجتمعيٍ حيال القضايا المرتبطة بمحيطنا الاجتماعي كالعنفِ الاقتصادي ضد المرأة.وأشارت إلى أن العنف الاقتصادي ضد المرأة، له أبعادهُ التي تُعيقُ تمكين المرأة للحصول على حقوقها المشروعة في العمل والتعليم والعدالة الاقتصادية وبناءِ الفرصِ التي تضمنُ العيشَ الكريم لها وللمجتمع ككل.وقالت إن هذا الجهد الوطني في دعمِ وتمكين المرأة، يرتكزُ بالأساس على قيمنا الإسلامية السمحة، التي دعت وتدعو إلى العدالةِ وتؤكد على حقوق المرأة وتحثُ على تمكينها في جميعِ جوانبِ الحياة، حيث منحها الإسلامُ كاملَ حقوقها الاقتصادية كالتملكِ والميراثِ والعملِ واتخاذِ القراراتِ المالية.وأشارت مياس إلى أن البحثُ العلمي يلعبُ دورهُ المحوري في فهمِ الجذورِ للمشكلاتِ المرتبطةِ بالعنفِ الاقتصادي ضد المرأة، مشيرة إلى أن 'اليرموك' وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية سعت مبكرا إلى توظيف البحث العلمي للخروجِ بنتائجَ وتوصياتٍ تُعالجُ هذه المشكلة، من خلال تطوير أبحاثٍ متعمقةٍ تُقدمُ حلولاً ملموسةٍ لدعمِ المرأة في جميع القطاعات، وبالتالي رسمُ سياساتٍ وتقاريرَ تُحسنُ من المشاركةِ الفاعلةِ للمرأةِ في سوقِ العملِ وعمليةِ الإنتاج، لإن تمكينها اقتصاديا يعني بناء مجتمعٍ أكثرَ توازنًا وعدالة.وقالت مديرة 'المركز' الدكتورة بتول المحيسن، إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يأتي ضمن أنشطة حملة الـ 16 يوما من العمل لمناهضة العنف ضد النساء، سيما وان أشكال العنف متعددة، والحرمان من الموارد والفرص والحقوق الاقتصادية الأساسية هو أحد أشكال العنف المنتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية تتعرض لكل أشكال العنف، منه العنف الاقتصادي سيما وان العدوان الحالي على قطاع غزة تسبب بشل الحركة الاقتصادية التجارية، وعليه أصبحت دورة الأعمال والنشاط الاقتصادي في حالة انهيار مما أدى إلى تراجع القطاعات الاقتصادية المتهالكة في القطاع، وفاقم العنف الاقتصادي الواقع على النساء بشكل خاص.وشددت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان بالنيابة عن المنسقة القطرية للمنظمة في الأردن آمال موافي، على أن للمرأة الحق في التمتع ببيئة عمل خالية من جميع أشكال العنف التي يمكن أن تسبب لها ضرراً اقتصادياً، مشيرة إلى أن معايير العمل الدولية تلتزم بضمان حماية المرأة من التمييز والاستغلال، مما يتيح لها تحقيق استقلالها الاقتصادي والمساهمة في تنمية مجتمعاتها، مبينه أهم التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل.وأشارت الى التزام الأردن بمواءمة تشريعاته مع معايير منظمة العمل الدولية إدراكاً لأهمية حماية المرأة في سوق العمل وضمان حقوقها، ومن خلال تحديث قوانين العمل وتطوير سياسات تدعم المرأة، إذ يساهم الأردن في تحسين ظروف العمل وتقليل العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.وتضمنت الجلسة الحوارية التي أدارها نائب مدير 'المركز' الدكتور طارق الناصر، وتناولت مجموعة من المحاور، كمحور 'تعريف العنف الاقتصادي وعرض نتائج دارسة العنف الاقتصادي' وتحدثت فيه مديرة برنامج تمكين المرأة في 'اللجنة' شيرا القطارنة.وتناولت ريم أصلان ورقة بعنوان 'بيئة العمل اللائق: دعم زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وعرض التعديلات على قانون العمل'، فيما قدم مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور فراس العنانبة، ورقة بعنوان 'الملكية والميراث والحصص المالية في الشرع'.وقدمت رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي، ورقة بعنوان 'الثقافة المالية للنساء: تسليط الضوء على القروض ودورها في تمكين المرأة'، فيما قدمت نائب الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة منال بينكيران، ورقة بعنوان 'والعنف الاقتصادي وبيجين 30+'.وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع حول موضوع الجلسة وما تضمنته من محاور ووجهات نظر.

مدار الساعة - رعت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، بحضور نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس، افتتاح الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، بالتعاون مع 'اللجنة' ومنظمة العمل الدولية، ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بعنوان 'العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن: التحديات والحلول'.

وأشارت العلي إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية رفض العنف الموجه ضد النساء، مؤكدة حرص 'اللجنة' على تنفيذ برنامج الحملة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية والحماية في كل من عمان وإربد والزرقاء والكرك.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز امكانياتها ومشاركتها بشكل فاعل في الحياة الاجتماعية والسياسية، مؤكدة حرص 'اللجنة' على رصد أي تمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 تولي اهتماما فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خطتها التنفيذية التي شملت مبادرات تستهدف تعزيز إمكانات المرأة العاملة وتحسين بيئة العمل لتكون داعمة وصديقة لها وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.

وأشارت العلي إلى أن 'الاستراتيجية' تضمنت أيضا تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي عددا من المبادرات الهادفة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومضاعفتها لتصل إلى 28% في العام 2033.

بدورها، أكدت مياس أن تنظيم هذه الجلسة يأتي تأكيدا على الأهداف الوطنية والإنسانية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء، مشددة على ضرورة بناءِ وعيٍ مجتمعيٍ حيال القضايا المرتبطة بمحيطنا الاجتماعي كالعنفِ الاقتصادي ضد المرأة.

وأشارت إلى أن العنف الاقتصادي ضد المرأة، له أبعادهُ التي تُعيقُ تمكين المرأة للحصول على حقوقها المشروعة في العمل والتعليم والعدالة الاقتصادية وبناءِ الفرصِ التي تضمنُ العيشَ الكريم لها وللمجتمع ككل.

وقالت إن هذا الجهد الوطني في دعمِ وتمكين المرأة، يرتكزُ بالأساس على قيمنا الإسلامية السمحة، التي دعت وتدعو إلى العدالةِ وتؤكد على حقوق المرأة وتحثُ على تمكينها في جميعِ جوانبِ الحياة، حيث منحها الإسلامُ كاملَ حقوقها الاقتصادية كالتملكِ والميراثِ والعملِ واتخاذِ القراراتِ المالية.

وأشارت مياس إلى أن البحثُ العلمي يلعبُ دورهُ المحوري في فهمِ الجذورِ للمشكلاتِ المرتبطةِ بالعنفِ الاقتصادي ضد المرأة، مشيرة إلى أن 'اليرموك' وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية سعت مبكرا إلى توظيف البحث العلمي للخروجِ بنتائجَ وتوصياتٍ تُعالجُ هذه المشكلة، من خلال تطوير أبحاثٍ متعمقةٍ تُقدمُ حلولاً ملموسةٍ لدعمِ المرأة في جميع القطاعات، وبالتالي رسمُ سياساتٍ وتقاريرَ تُحسنُ من المشاركةِ الفاعلةِ للمرأةِ في سوقِ العملِ وعمليةِ الإنتاج، لإن تمكينها اقتصاديا يعني بناء مجتمعٍ أكثرَ توازنًا وعدالة.

وقالت مديرة 'المركز' الدكتورة بتول المحيسن، إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يأتي ضمن أنشطة حملة الـ 16 يوما من العمل لمناهضة العنف ضد النساء، سيما وان أشكال العنف متعددة، والحرمان من الموارد والفرص والحقوق الاقتصادية الأساسية هو أحد أشكال العنف المنتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية تتعرض لكل أشكال العنف، منه العنف الاقتصادي سيما وان العدوان الحالي على قطاع غزة تسبب بشل الحركة الاقتصادية التجارية، وعليه أصبحت دورة الأعمال والنشاط الاقتصادي في حالة انهيار مما أدى إلى تراجع القطاعات الاقتصادية المتهالكة في القطاع، وفاقم العنف الاقتصادي الواقع على النساء بشكل خاص.

وشددت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان بالنيابة عن المنسقة القطرية للمنظمة في الأردن آمال موافي، على أن للمرأة الحق في التمتع ببيئة عمل خالية من جميع أشكال العنف التي يمكن أن تسبب لها ضرراً اقتصادياً، مشيرة إلى أن معايير العمل الدولية تلتزم بضمان حماية المرأة من التمييز والاستغلال، مما يتيح لها تحقيق استقلالها الاقتصادي والمساهمة في تنمية مجتمعاتها، مبينه أهم التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل.

وأشارت الى التزام الأردن بمواءمة تشريعاته مع معايير منظمة العمل الدولية إدراكاً لأهمية حماية المرأة في سوق العمل وضمان حقوقها، ومن خلال تحديث قوانين العمل وتطوير سياسات تدعم المرأة، إذ يساهم الأردن في تحسين ظروف العمل وتقليل العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.

وتضمنت الجلسة الحوارية التي أدارها نائب مدير 'المركز' الدكتور طارق الناصر، وتناولت مجموعة من المحاور، كمحور 'تعريف العنف الاقتصادي وعرض نتائج دارسة العنف الاقتصادي' وتحدثت فيه مديرة برنامج تمكين المرأة في 'اللجنة' شيرا القطارنة.

وتناولت ريم أصلان ورقة بعنوان 'بيئة العمل اللائق: دعم زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وعرض التعديلات على قانون العمل'، فيما قدم مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور فراس العنانبة، ورقة بعنوان 'الملكية والميراث والحصص المالية في الشرع'.

وقدمت رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي، ورقة بعنوان 'الثقافة المالية للنساء: تسليط الضوء على القروض ودورها في تمكين المرأة'، فيما قدمت نائب الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة منال بينكيران، ورقة بعنوان 'والعنف الاقتصادي وبيجين 30+'.

وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع حول موضوع الجلسة وما تضمنته من محاور ووجهات نظر.