محافظ القليوبية يُتابع أعمال إنهاء ملفات تقنين الوضع والتصالح في مخالفات البناء

استعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الموقف النهائي لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وأكد محافظ القليوبية، على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والدعم للمواطنين، لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأكد محافظ القليوبية على تبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين بكيفية استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية، لضمان سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

وأكد حرص المحافظة على توفير جميع التسهيلات للمواطنين والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يحقق سرعة تقنين أوضاعهم وضمان استمرارية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التصالح.

وأكدّ المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة، رؤساء المدن والاحياء، ومديري المساحة والشئون الهندسية والقانونية والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجى والاملاك والايرادات.

من جانب آخر عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي شركات المرافق والمسئولين المعنيين بقطاع الطرق، وذلك لمتابعة سير العمل في خطة 'الشيء لأصله' لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة، والتي تصل قيمتها الي 50 مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية على المتابعة الدورية لهذا الملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحصيل المستحقات من كل شركة، وفقًا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن يتم تحصيل قيمة تلك الأعمال للشوارع الداخلية من قبل الوحدات المحلية على أن تقوم كل وحدة بإعداد تصور ومقايسات للعمليات المقرر تنفيذها لتنفيذ أعمال رد الشئ لأصله في أسرع وقت لصيانة الشوارع التي تعرضت لنواتج حفر وتطويرها بما يحقق استعادة المظهر الحضارى لها مشددا علي ضرورة عدم صرف المبالغ التي يتم تحصيلها من خطه الشيء لاصله الا في نفس الطريق التي تم الحفر به.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية هذه الخطة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق، وذلك تلبيةً لتطلعات المواطنين وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد عطية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ اعادة رصف الشوارع التي تم الحفر بها، مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور سكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومسؤولي شركات المرافق الكهرباء والغاز والتليفونات والصرف الصحي والمياه.