مجلس الأمن يبحث الاستيطان في فلسطين

هلا أخبار – عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسة مفتوحة حول 'الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين'.

واستمع الأعضاء الى إحاطة من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، محمد خياري، بشأن آخر تقرير ربع سنوي للأمين العام حول تنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان.

وأعرب خياري عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن هذا التوسع الاستيطاني يسهم في تفاقم عنف المستوطنين، ويعزز الاحتلال الإسرائيلي، ويعرقل حرية تنقل السكان، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف التسجيل الرسمي للأراضي في المنطقة (ج)، والخطر الكبير المتمثل في أن هذا القرار من شأنه أن يسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسيخه.

وقال خياري: 'إن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ينطوي على العديد من الانتهاكات للقانون الدولي، ويثير المخاوف بشأن خطر الترحيل القسري'.

وأضاف أن 'تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يُثير قلقًا بالغًا، مشيرا الى عمليات الاحتلال العسكرية التي شنتها قواته في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، بينهم نساء وأطفال، ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وتدمير المنازل والبنية التحتية، لا سيما في مخيمات اللاجئين'.

وقال إننا 'نشعر بالقلق إزاء استمرار السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمة مالية متفاقمة، تهدد بتقويض المؤسسات الفلسطينية، وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية'، مشددا على ضرورة 'إيجاد حل عاجل لمشكلة زيادة اقتطاعات إسرائيل من عائدات المقاصة، والإجراءات التي تُزعزع استقرار القطاع المالي الفلسطيني'.

وطالب المجتمع الدولي تقديم دعم فوري للحكومة الفلسطينية لتعزيز قدرتها على الحكم، ومعالجة تحدياتها المالية، وتجهيزها 'لاستئناف مسؤولياتها في غزة'، مشيرا إلى أن 'هذا يتطلب إرساء أطر سياسية وأمنية كفيلة بتخفيف الكارثة الإنسانية، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وتمهيد الطريق لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال، وإرساء حل الدولتين قابل للتطبيق'.

ورحب خياري بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعيين نائب للرئيس الفلسطيني، مضيفا: 'أننا نشجع على مواصلة الإصلاحات، ونحث الشركاء الدوليين على دعم هذه الجهود'.

كما أعرب عن الأسف لضرورة تعليق المؤتمر الدولي رفيع المستوى، من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مرحبا بالالتزام المستمر من جانب الرئيسين المشاركين، فرنسا والمملكة العربية السعودية بعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.

وتحدث المسؤول الأممي أيضا عن الوضع في غزة المحتلة، حيث أعلن عن رفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي من شأنه أن يشكل خرقًا لالتزامات القانون الدولي.

وأدان وبشدة فقدان الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة في غزة، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.

وشدد على أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي شكل من أشكال تقديم المساعدات، لا يتوافق مع مبادئ الإنسانية الأساسية والنزاهة والاستقلال والحياد.

بترا