قرار حكومي مهم سيُطبق في تشرين الثاني هذه العام

عمان - السوسنة

أصدر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها السبت برئاسة مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة:

أقر المجلس نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025.

وسيتم بموجب النظام تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.

ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%.

كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافّة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.

وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%؛ وذلك بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.

وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق للتاسع والعشرين من حزيران 2025.

هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته، إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.

وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية.

كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.

وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها 'سالفج أو جنك' كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة ... الخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها.

وسيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التّاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.

يُشار إلى أنّ مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أعلنت سابقاً أن يوم 1/9/2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي حصلت سابقاً على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، علماً بأنّ هذا القرار سيلغي قرابة 50 ألف استثناء تم منحها لمركبات غير مطابقة للمواصفات خلال السنوات السابقة.

تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.

إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.

وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

كما قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة، الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي.

واشترط القرار لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة شهور، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتمّ تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستَّة شهور تبدأ من تاريخ صرف التمويل.

ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.

وبموجب التَّعديل، ستتمّ إعادة تشكيل مجلس الأمن الغذائي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير الزِّراعة، وذلك نظراً للأهميَّة الاستراتيجيَّة لأعمال هذا المجلس، وتقاطع عمله مع عدد من وزارات ومؤسَّسات الدولة، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.

كما يأتي التَّعديل لغايات ضمان قيام المجلس بمهامه المرتبطة بعدَّة وزارات ومؤسَّسات في إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي تنسيق عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي.

وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه؛ ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م.

ويأتي التَّعديل لغايات تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف النباتية الجديدة، بما يسمح بإرسال الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو أي مستندات أخرى يلزم بتقديمها بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة، ومواكبة أبرز المستجدَّات في هذا الإطار، وبهدف المواءمة ما بين الأحكام المشمولة في النِّظام مع اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تبادل الخبرات والتَّجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة، وبما يعزِّز التِّجارة والاستثمار بين البلدين.