قرار حكومي مهم لدعم القطاع السياحي

السوسنة

عقد مجلس الوزراء السبت، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قرر خلالها الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي.

واشترط القرار لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة شهور، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتمّ تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستَّة شهور تبدأ من تاريخ صرف التمويل.

ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.

وبموجب التَّعديل، ستتمّ إعادة تشكيل مجلس الأمن الغذائي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير الزِّراعة، وذلك نظراً للأهميَّة الاستراتيجيَّة لأعمال هذا المجلس، وتقاطع عمله مع عدد من وزارات ومؤسَّسات الدولة، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.

كما يأتي التَّعديل لغايات ضمان قيام المجلس بمهامه المرتبطة بعدَّة وزارات ومؤسَّسات في إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي تنسيق عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي.

وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه؛ ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م.

ويأتي التَّعديل لغايات تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف النباتية الجديدة، بما يسمح بإرسال الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو أي مستندات أخرى يلزم بتقديمها بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة، ومواكبة أبرز المستجدَّات في هذا الإطار، وبهدف المواءمة ما بين الأحكام المشمولة في النِّظام مع اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تبادل الخبرات والتَّجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة، وبما يعزِّز التِّجارة والاستثمار بين البلدين.