العراق يواصل ملاحقة الفساد .. توقيف مسؤولة بارزة بهيئة الاستثمار

واصلت السلطات العراقية حملتها لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد والرشوة، بإلقاء القبض على مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار.

فقد ذكر مصدر عراقي مطلع، اليوم الاثنين، أن 'قوة أمنية ألقت القبض على مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار سرى علاء حسين، بتهم فساد'، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية 'واع'، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقها.

وفي قضية منفصلة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق مدير عام شركة إنتاج كهرباء الفرات الأوسط وأحد موظفي الشركة، بعد إدانتهما بتلقي رشوة مقابل إطلاق المستحقات المالية لإحدى الشركات. وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم بحق المدانين، بعدما ثبت للمحكمة، وفق الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، تسلّمهما رشوة من إحدى الشركات مقابل إطلاق مستحقاتها المالية.

وكانت هيئة النزاهة قد نفذت، منتصف الشهر الماضي، مذكرة قضائية بحق المدير العام لشركة إنتاج كهرباء الفرات الأوسط، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى.

حملة متواصلة.. بلا تراجع

أتت هذه الإجراءات في سياق حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات العراقية منذ يونيو الماضي، وشملت تحقيقات وعمليات توقيف طالت مسؤولين وشخصيات سياسية، أبرزهم وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وامتدت لتشمل نواباً حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات وظيفية عليا.

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مراراً مواصلة الحكومة جهودها في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن القوى السياسية العراقية تدعم هذه الإجراءات، ومضيفاً أنه 'لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع'.

كما امتدت التحقيقات إلى ملفات مرتبطة بقطاعات حساسة، من بينها الكهرباء والمنافذ الحدودية في البصرة وعقود التسليح بوزارة الدفاع، بالتزامن مع إجراءات قضائية لمنع بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في التحقيقات من السفر.

كذلك تعمل هيئة النزاهة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، على تتبع مسارات الأموال المرتبطة بملفات الفساد، وملاحقة الأموال التي يُشتبه في تهريبها عبر مصارف ومؤسسات مالية، إلى جانب إجراءات لاسترداد الأموال وحجز العقارات والأصول والممتلكات المرتبطة بالقضايا محل التحقيق.

وقبل أيام، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب في قضية الجميلي والأطراف المتورطة معه.