صندوق النقد الدولي : اقتصاد الأردن حافظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات الإقليمية

رم - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الأردن تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات والاضطرابات في المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني واصل النمو بثبات وشهد تحسنًا طفيفًا في معدلاته، ما يعكس قدرته على امتصاص الضغوط الخارجية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.

جاء ذلك في ردّه على سؤال 'المملكة'، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن دول المنطقة واجهت عددا غير مسبوق من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن دولا مجاورة مثل مصر والأردن استطاعت التكيف معها بمرونة لافتة.

وأكد أزعور أن الأردن تمكن من مواجهة صدمات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع السياحة.

وأضاف أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي، وشهد في الفترات الماضية تحسنًا طفيفًا في مستويات النمو واستمرارية في دورة التعافي، وهو ما شكّل عاملًا رئيسيًا في تعزيز صموده الاقتصادي.

وأوضح أزعور أن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصادات العربية، مشيرًا إلى أن تسريع عملية التكيف الاقتصادي يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز هذه التوقعات الإيجابية.

- نمو اقتصادي مستقر

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.

ووفق التقرير الذي رصدته قناة 'المملكة' وصدر بعنوان 'التوقعات الاقتصادية العالمية – تشرين الأول 2025'، من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.7% عام 2025، مقابل 2.5% في عام 2024، وأن يتسارع النمو إلى 2.9% في عام 2026.

كما يتوقّع الصندوق أن يسجّل معدل التضخم قرابة 2.5% في العام 2025، مقارنة بـ2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض التدريجي من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.2% في العام 2025، ثم إلى 5.0% في عام 2026، في حين من المتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في عام 2024 إلى 2.6% في العام 2025 و2.3% في عام 2026.

كما تُظهر البيانات أن الدين العام الإجمالي سينخفض من 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% في العام 2025، ثم إلى 82% في عام 2026.

وتأتي هذه التوقعات في سياق توقعات أكثر شمولاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي رجّح الصندوق أن يشهد اقتصادها نموا بنسبة 3.3% في العام 2025 بعد أن كان 2.1% في 2024، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط، مع تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الطاقة.