الهميسات : قانون الضمان مشوّه مطالبا بتخفيض سن التقاعد

رم - انتقد رئيس كتلة 'مبادرة' النيابية، النائب أحمد الهميسات، مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وصفا إياه بأنه يمس 'الأمن الاقتصادي' للغالبية الساحقة من الأردنيين.

واعتبر الهميسات أن المسودة الحالية تمثل 'عملية تجميلية' لقانون مشوه، محذرا من خطورة إقراره بصيغته التي ألقت بها الحكومة في 'حضن النواب' لتحمل المسؤولية , موجها سؤالا جوهريا إلى إدارة مؤسسة الضمان: 'هل يعقل أن تعتمد المؤسسة في دفع الرواتب على الاشتراكات فقط؟'.

متسائلا عن مصير عوائد الاستثمار في المشاريع التي يساهم فيها الضمان، وداعيا إلى محاسبة من أدار أموال المشتركين بغير وجه حق وأوصل المؤسسة إلى هذا الحال، بدلا من التعلل بالدراسات الاكتوارية.

وقدم الهميسات مجموعة من المقترحات الحاسمة، مؤكدا أن المطلوب ليس 'تعشيب' القانون بل 'حراثته' بالكامل، وتمثلت المطالب في:

معامل الخصم: المطالبة بإلغاء نسبة 4% التي وصفها بـ'الظالمة والجائرة' والعودة للنسبة السابقة، معتبرا إياها سطوا على مدخرات الأردنيين.

رفع السن: المطالبة بتدرج أكثر مرونة (3 أشهر عن كل سنة)، ليكون سن الشيخوخة 62 للرجال و57 للنساء.

الرواتب التقاعدية: رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليعادل الحد الأدنى للأجور، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

الاشتراك الاختياري: إيجاد آلية جاذبة للاشتراك الاختياري باعتباره مصدرا رئيسيا للإيرادات، بدلا من النصوص 'الطاردة'.

إخضاع المكافآت واستثناء النواب

كما اقترح رئيس الكتلة إخضاع كافة المكافآت في الرواتب لحسبة الضمان الاجتماعي، مع ضرورة استثناء أعضاء مجلس النواب من هذا البند، لتجنب شبهة 'التشريع للذات' وتأكيدا على موضوعية المطالب الشعبية.

وختم الهميسات بالتأكيد على أن كتلة 'مبادرة' ستجتمع لاتخاذ قرار جماعي يصب في مصلحة المواطن وحماية مستقبل التقاعدات، مشددا على أن سوق العمل الذي 'يضيق بعد الخمسين' لا ينتظر رفع سن التقاعد دون حماية حقيقية.