شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يستهدف نموًا شاملًا عبر مشاريع استراتيجية

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل من خلال زيادة معدلات التشغيل ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شحادة، خلال إطلاق الجلسات القطاعية الأربعة الأولي للبرنامج التنفيذي للرؤية، السبت، بدار رئاسة الوزراء، إن الحكومة ستطلق مشاريع استراتيجية متكاملة في قطاعات متعددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح شحادة أن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية سيركز على تعزيز القدرة التنافسية للأردن إقليميًا من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقال 'نلتزم بإطلاق مشاريع رائدة تتسم بالتكاملية والشمولية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مستويات الدخل والرفاهية للمواطنين.'

كما كشف عن خطط لتطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة ودعمًا للقطاع الخاص، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد أن الحكومة تسعى لوضع منهجية استثمارية متكاملة تشمل فرصًا داخل وخارج الأردن، مشيرا إلى أن التسهيلات العملية هي حجر الزاوية لتجربة المستثمرين والمواطنين، ونعمل على تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان بيئة اقتصادية داعمة.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، أهمية تحليل الأثر الاقتصادي للمشاريع لضمان تحقيق نمو سريع وتوفير فرص عمل، موضحا أن الحكومة ستعمل على تقييم القطاعات المختلفة لتحديد مدى مساهمتها في التنمية المستدامة، مع التركيز على تكامل المشاريع مع المبادرات الحكومية.

وقال إن الحكومة تحرص على تحليل للأثر الاقتصادي لكل مشروع، لضمان نمو قطاعي متوازن يعزز جودة الحياة ويوفر فرص عمل مستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر فرصًا استثمارية قابلة للتمويل، مع تبسيط الإجراءات وتوفير معلومات شفافة لتقليل تحديات المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية.

وأشار أبو غزالة إلى أولوية تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمارات، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتسريع الاستثمار عبر شراكات فعالة، مع الترويج لفرص في الطاقة، النقل، والسياحة، وغيرها لتعزيز مكانة الأردن إقليميًا.

وأكد أبو غزالة ضرورة تحسين بيئة الاستثمار من خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، والمؤسسات المدنية، والصحافة.

وتابع أبو غزالة أن وزارة الاستثمار تعمل على بناء ثقافة استثمارية شاملة تركز على نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن هذا التحول يتطلب تعاونًا وثيقًا لضمان بيئة استثمارية داعمة وشفافة.

وأشار أبو غزالة إلى أهمية تنفيذ المبادرات وتحويلها إلى خارطة طريق تفصيلية ضمن البرنامج التنفيذي للسنوات الأربع المقبلة، مؤكدا تكامل المبادرات بين الحكومة والجهات المعنية، مع الاستمرار بتحسين المشاريع بناءً على التغذية الراجعة.

وتحدث أبو غزالة عن أهمية بناء الثقة بين المستثمرين والمؤسسات والمواطنين، فالاستثمار مسؤولية جماعية تشمل الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين المؤشرات الدولية.

وقال إن بناء الثقة يبدأ من تقديم بيانات دقيقة وشفافة، مع تعزيز التواصل لدعم بيئة استثمارية موثوقة، مشيرا إلى أن تحسين المؤشرات الدولية سيعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية عالمية.

وحول دور الإعلام في دعم العملية الاستثمارية في المملكة، أكد أبو غزالة على الدور الحيوي للصحافة والإعلام في دعم الرؤية، مشيرًا إلى أن الصحافة تمثل أهم وسيلة للتغذية الراجعة والنقد البناء.

بترا