اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٣١ تموز ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
يتصدَّى الأردن عبر تاريخه لجريمة الإتجار بالبشر، ويأتي اليوم العالمي للإتجار بالبشر، الذي يصاف يوم الـ 30 من شهر تموز من كل عام، وقد وضعت المملكة استراتيجيات وتشريعات صارمة ومنهجية لمواجهة هذه الجريمة المنظَّمة والتي تستهدف ضحاياها من قبل ضِعاف النفوس.
وقال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، الدكتور بسام التلهوني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا):' فيما يتعلق باللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر، فإنه استناداً للمادة الرابعة من قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر، ويرأسها وزير العدل وبعضوية كل من: أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة العمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وممثل عن وزارة الصحة وأحد كبار ضباط الأمن العام وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسر.
وأضاف تم تشكيل اللجنة الفنية المساندة لأعمال اللجنة الوطنية لتسهل اللجنة الفنية عمل اللجنة الوطنية من خلال المتابعات والاجتماعات الدورية لمستجدات الإتجار بالبشر وتنسيق ومتابعة ما يلزم مع اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر.
ولفت إلى أنه بموجب نص المادة الخامسة من قانون منع الإتجار بالبشر تتولى اللجنة مهام وصلاحيات من أبرزها: رسم السياسة العامة لمنع الإتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الإتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، والتنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم إلى أوطانهم، ودراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الإتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر والإشراف على إيوائهم في أماكن منشأة أو معتمدة لهذه الغاية.
وعن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، أشار التلهوني إلى أنه لم تدخر اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر.
ولفت إلى أبرز الجهود التي ترجمت خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة بما يلي: إقرار القانون المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021، والذي تضمن المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وتضمنت نصوصه تشديداً للعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة للعديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا، وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار والتركيز على المساعدة القانونية للضحايا'.
وذكر أن صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023، ساهم في تعزيز أوجه الحماية للضحايا بما فيهم المحتملين منهم في جرائم الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة القانونية المجانية لهم والعودة الطوعية الآمنة لهم.
وأشار إلى إنشاء جهاز تنفيذي متخصص للتعامل مع قضايا الإتجار بالبشر (وحدة مكافحة الإتجار بالبشر) وهي بالتنسيق والتشارك فيما بين مديرية الأمن العام ووزارة العمل، كما تم إنشاء (دار كرامة)، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الإيواء الآمن والمأكل والتأهيل.
وتابع التلهوني أنه تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية المحدثة وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الإتجار بالبشر في الأردن في العام 2022، والتي استحدثت نماذج تتضمن مؤشرات دالة على صور الاستغلال ضمن جرائم الإتجار بالبشر، وتحديد لأدوار الجهات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، والحماية والرعاية الفضلى للضحايا، وإدماجهم أو تأمين العودة الطوعية الآمنة لهم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتوفير المساعدة القانونية المجانية للمجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر، وبما يكفل صون حقوقهم وتوعيتهم بها.
وأشار التلهوني إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر للأعوام 2024-2027، والتي تعد خارطة الطريق التشريعية والإجرائية التي تكفل توفير آليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة الجهات كافة والتي تتضمن المحاور الرئيسية الأربعة (الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون) وخطتها التنفيذية والتي ينبثق عنها العديد من الأهداف والمشاريع التي تلبي احتياجات مكافحة الإتجار بالبشر.
وأضاف: أن المجلس القضائي يتولى تعزيز القدرات للمدعين العامين والقضاة بالتحقيق المتخصص بقضايا الإتجار بالبشر، ويتم نشر التوعية لجميع فئات المجتمع عن مؤشرات جريمة الإتجار بالبشر.
وعن التدابير المتخذة لحماية ودعم الضحايا وضمان عدم وقوعهم فريسة لهذه الجرائم مرة أخرى، أشار التلهوني إلى أنه من خلال إجراءات العمل الموحدة وآلية الإحالة الوطنية للتعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر من لحظة التعرف المبكر إلى الحماية والإيواء، مرورا بالتحقيقات والمحاكمة العادلة إلى مرحلة إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بناء على اختيار الضحية، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة إدارة الصندوق برئاسـة أمـيـن عـام الـوزارة للشـؤون القضائية وعضوية قاضٍ وعدد من الموظفين المعنيين بمتابعة قضايا وشؤون مكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر التلهوني وجود (21) قضية إتجار بالبشر تم تسجيلها منذ الأول من كانون الثاني لعام 2025، ولغاية 30 حزيران الماضي، مبينا أنه في عام 2024 تم صدور حكم بالإدانة بـ(43) قضية اتجار بالبشر.
وأكدت مديرية الأمن العام أنها أسست وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، في إدارة البحث الجنائي؛ لمتابعة جميع القضايا المرتبطة والمتعلقة بأي شبهات بالإتجار البشر، والتعامل معها من جهة، وللتعامل مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة العدل والعمل والصحة والتنمية وجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الإتجار بالبشر بكافة صوره.
وقالت المديرية إنها كانت سبّاقة في إنشاء هذه الوحدة داخل إدارة البحث الجنائي على مستوى المنطقة، لإحساسها بمدى أهميتها وتأثيرها، وحتى تتمكن من مواكبة أي تطورات في السلوك الإجرامي أو الأنماط الجرميّة المرتبطة بالاتجار البشر.
وبينت مديرية الأمن العام أن الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لمكافحة الاتجار بالبشر، تتلخص في الإطار المؤسسي بتأهيل الكوادر البشرية وتدريب المرتبات على كيفية تحديد الضحايا المحتملين وآلية التعامل معهم والتحقيق مع الجناة وفق آلية الإحالة الوطنية، فضلا عن الجهود الميدانية والعملياتية من متابعة البلاغات والتحقيق في القضايا وملاحقة الجناة، وتنفيذ الحملات التفتيشية على المواقع التي يشتبه وقوع الاستغلال فيها، ورصد ومتابعة الجرائم المتعلقة بالإتجار عبر الإنترنت.
وكذلك التوعية والتدريب وبناء القدرات، بعقد محاضرات وندوات توعوية لأفراد المجتمع المحلي، وخصوصاً الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، ودورات تدريبية متخصصة للعاملين في جهات إنفاذ القانون والعاملين في المطارات والفنادق، بالإضافة إلى توزيع البروشورات والملصقات التحذيرية والتثقيفية، كما ويتم إيفاد الضباط المختصين في الجريمة بدورات وندوات خارجية تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءات.
وأشارت المديرية إلى الشراكة والتعاون الدولي من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وعقد جلسات حوارية حول كيفية التعامل مع حالات الإتجار بالبشر وتقديم الحلول والمساعدات، بالإضافة إلى توطيد علاقات التعاون الدولي عبر إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية وعقد المؤتمرات الإقليمية للوقوف على أبرز المستجدات حول هذه الجريمة وسبل الوقاية منها وأبرز الإجراءات المتبعة في محاربتها وإنقاذ الضحايا، إضافة إلى الرصد والتقييم، بإعداد تقارير دورية حول الجريمة وتطوير مؤشرات الأداء والمساهمة في إعداد التقرير الوطني السنوي لجريمة الاتجار بالبشر.
أما عن الإجراءات المتبعة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الدعم اللازم لهم، فأشارت المديرية إلى أنه يتم التعرف على الضحية المحتملة وإنقاذها، كما يتم التنسيق مع المدعي العام المختص وإنقاذ الضحية بهدف إبعاد يد الجناة عنها وتأمين سُبُل الحفاظ على سلامتها الصحية، وتعبئة أحد نماذج المؤشرات واستمارة مقابلة المستجيب الأول، ومن ثم التنسيق مع دار الإيواء المخصصة (دار كرامة) أو اتحاد المرأة لاستقبال الحالة.
أما الإيواء والحماية والمساعدة، فيتم استقبال الحالة بمقر دار الإيواء، وتوفير الترجمة عند الحاجة وتأمين الحاجات الأساسية للحالة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لتقييم المخاطر التي تحيط بالحالة، إضافة إلى توفير المشورة والمساعدة القانونية والنفسية والدعم الاجتماعي اللازمة وإعداد برامج التأهيل والتدريب، ومن بين الإجراءات المتبعة بحسب مديرية الأمن العام، يتم جمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة، ويجري في هذا المرحلة جمع الأدلة والمقابلات الأولية للضحية المحتملة، وتأمين الحماية الأمنية اللازمة لها ومرافقتها أثناء جلسات المحاكمة وإيداعها في إحدى دور الإيواء.
فيما تهدف مرحلة العودة الطوعية للضحايا الأجانب؛ إلى مساعدة الضحية وتمكينها من العودة الاختيارية إلى بلدها الأصلي أو إعادة التوطين إلى بلد ثالث إذا لزم الأمر، حيث يجري عقد جلسة تشاورية عن الحالة من قبل الجهات ذات العلاقة، ويتم وضع خطة للعودة الطوعية للضحية بعد إجراء تقييم المخاطر ، وفقا لمديرية الأمن العام.
وتأتي مرحلة إعادة الإدماج، بحسب مديرية الأمن العام؛ لتمكين الضحية من استئناف حياتها كعضو فعال في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية في المجتمع، وتقوية معنويات الضحايا كي لا يتم استغلالهم مجدداً كضحية للاتجار بالبشر، من خلال ترتيب خدمات الرعاية الصحية عند اللزوم أو استكمال التعليم إذا كانت الضحية بحاجة إلى ذلك أو مساعدتها في التدريب المهني، علما بأنه قد تم إنشاء صندوق مالي خاص لضحايا هذه الجريمه لدى وزاره العدل وذلك حسب الماده (14) من قانون الاتجار البشر وتعديلاته لعام 2021 .
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه تم إنشاء (دار كرامة) استناداً إلى قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، ووفقاً للمادة رقم (7) من القانون تم وضع نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012، لتمثل الدار مركز خدمات متكامل (اجتماعي ونفسي وطبي وقانوني)، وتدريب مؤسسي لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وفق منهجية عمل تتيح لضحايا الاتجار بالبشر الالتقاء بفريق متعدد التخصصات من الجهات ذات العلاقة لمساعدة الضحايا والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.
وأشارت إلى أن الذين تستقبلهم الدار من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر يأتي بما ينسجم والهدف الاستراتيجي الثاني للخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية للأعوام 2022-2026 المتضمن تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات المحتاجة للحماية والرعاية.
وكشفت الوزارة أن دار ضحايا الإتجار تشمل عدة مرافق لدعم وحماية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، هذه المرافق التي يمكن أن تكون مخصصة لإقامة الضحايا ودعمهم أو تضمين خدمات استشارية داخل الملاجئ؛ وفي بعض الحالات، يمكن توفير الإقامة والتشاور وأنواع الدعم الأخرى في مرافق مختلفة، وكذلك يمكن أن تقدّم أكثر من خدمة من الخدمات المذكور آنفا.
ولفتت إلى أنه يتم استقبال الضحايا في الدار (المركز) وفقًا لنظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار من جانب، ومن جانب آخر وفقًا للوائح المتّبعة في كل دار (مركز) تستقبل بعض الدور (المراكز) النساء والأطفال والرجال، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تستقبل دور أخرى النساء والأطفال فقط، وكذلك تستقبل المرافق الأخرى ضحايا الجرائم المختلفة، التي غالبا ما تكون من ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الزواج القسري أو جرائم الشرف وضحايا الإتجار.
مدير فرع الأردن بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمجد العداربة، قال: يصادف 30 تموز من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أقرته الجمعية العامة الأمم المتحدة في 18 كانون أول 2013 ليصبح حدثا سنويا يُقام في هذا التاريخ.
وبين أن هذا اليوم يعتبر حدثا دوليا مهما لزيادة الوعي بحالة ضحايا الإتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها، وبصفته صاحب الوصاية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية والبروتوكولات التابعة لها، ومن بينها 'بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 'الوطنية' يقدم المكتب الدعم الفني للدول الأعضاء في الاتفاقية والبروتوكولات التابعة لها خلال عدة محاور أهمها مراجعة وتحديث وتطوير التشريعات والآليات الوطنية لضمان مواءمتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى وبناء القدرات لجهات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات، وتحديث مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في التصدي لهذه الجريمة لارتباطها في كثير من الأحيان بصور أخرى من الجريمة المنظمة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المهاجرين، وإعداد التقارير الدولية بهذا الشأن وغيرها من أدوات الدعم الفني.
وأشار العداربة إلى أن المكتب يرتبط في الأردن بشراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة من خلال العديد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، ومن بينها جريمة الإتجار بالأشخاص، حيث دأب المكتب ومنذ العام 2009 على تقديم الدعم الفني وتعزيز جهود المملكة في التصدي لهذه الجريمة من خلال التعاون في مجال تطوير التشريعات وتحديث الآليات الوطنية وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وإعداد الإستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى بهدف حماية الضحايا وتقديم الدعم النفسي والصحي اللازمين، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية بهذا الشأن في العاصمة الأردنية، بالتعاون مع المكتب.
وأكد أن الحكومة الأردنية تبنت نهجا شموليا وتشاركيا في التصدي لهذه الجريمة من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، إيمانا منها بضرورة التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، والتي ترتبط في الكثير من الأحيان بصور أخرى من الجريمة المنظمة، لا سيما غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المهاجرين.
مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني، قالت إن الأردن انطلق حقوقيا في مواجهته لجريمة الإتجار بالبشر متسقا في ذلك مع برتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009.
وأضافت: عبّر الأردن عن التزامه الإنساني والحقوقي بمكافحة هذه الجريمة عبر مصادقته على اتفاقيات عدة أخرى، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات تمنع الرق والإتجار بالرقيق أو العمل الجبري. وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على مكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها، وأيضا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ألزمت بعدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري، واتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال وغيره.
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث كمال نصراوين، قال: تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الفرد، فهي تشكل تحديا إنسانيا وقانونيا للمجتمع الدولي، ومن ضمنه الأردن الذي انخرط منذ سنوات في الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة المنظمة، وذلك من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وإصدار تشريعات وطنية لمكافحتها والتعاون مع المنظمات الدولية.
وأشار إلى أنه على صعيد الإطار الدولي، فقد انضم الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الملحق الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مما يعكس التزامه بتعزيز الإطار القانوني بمستوى إقليمي ودولي.
