فرض قيود على زي طلاب الجامعات في تونس يشعل الجدل

السوسنة - أثار قرار بعض الجامعات التونسية بفرض قيود على زي الطلاب داخل مؤسسات التعليم العالي جدلًا واسعًا، بعدما نصّ على منع ارتداء السراويل الممزقة والتنانير القصيرة، إلى جانب المبالغة في استخدام مواد التجميل، مع التشديد على ضرورة الظهور بهندام لائق.

القرار الذي صدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف في تونس، قسّم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، وأشعل نقاشًا محتدمًا حول حدود الحرية الشخصية داخل الحرم الجامعي.

ورأى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لخلق بيئة تعليمية محترمة تحافظ على هيبة الجامعة ومكانتها الأكاديمية، بينما اعتبره معارضون مساسًا بحرية الطلاب في اختيار مظهرهم، مطالبين بالتركيز على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي بدلًا من فرض قيود على اللباس.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الطلبة بشكل واسع مع القرار، حيث عبّر عدد منهم عن استيائهم من بدء تطبيقه داخل مؤسساتهم الجامعية، مشيرين إلى أن بعض الإدارات بدأت بتنفيذ جولات تفقدية على الأقسام، وطردت طلابًا بحجة أن مظهرهم غير لائق، مما أدى إلى تعطل الدروس وخلق أجواء من التوتر.

واشتكى طلاب من مطالبتهم بعدم ارتداء الفساتين أو التنانير أو القمصان ذات الأكمام القصيرة، رغم أن ملابسهم كانت محتشمة وتتماشى مع المعايير الأخلاقية والاجتماعية، على حد وصفهم.

وفي السياق ذاته، ندّد المحامي منير بن صالحة بما وصفه بـ'الوصاية على الأجساد'، معتبرًا أن مؤسسات التعليم العالي، التي يُفترض أن تكون حامية للحرية، تسهم بوعي أو بغير وعي في ترسيخ ثقافة الرقابة على المظهر، بدلًا من أن تكون فضاءً للتنوير والانفتاح.

وأضاف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك أن خطورة هذه القرارات لا تكمن فقط في مضمونها، بل في المنطق الذي تؤسس له، والذي يرى أن قضايا الجامعة الكبرى تتمثل في اللباس القصير والسراويل الممزقة، لا في تطوير المناهج أو تحسين جودة التعليم وفرص التشغيل.

في المقابل، دافعت الصحفية سناء الماجري عن القرار، واعتبرته صائبًا وفي محلّه، مؤكدة أن الجامعة يجب أن تبقى منارة للعلم والمعرفة، لا منصة لعرض الأزياء. وأضافت أن الملابس التي تُشاهد في الشوارع تكشف أكثر مما تستر، وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع، بحسب تعبيرها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الجامعات التونسية انتقادات متكررة بشأن تراجع جودة التعليم والبحث العلمي، وضعف البنية التحتية، وارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين، ما يضيف طبقة جديدة من التوتر إلى المشهد الأكاديمي في البلاد.