الأردن يناقش فرص التمويل المختلط لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقدت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حوارا رفيع المستوى حول استفادة الأردن من التمويل المختلط لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي هذا الحوار في إطار استراتيجية الشراكة القطرية بين الصندوق العربي والأردن للفترة 2025-2029، ويتماشى مع سلسلة من الحوارات التي أُطلقت في 2024 تحت إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف إلى تعزيز التمويل المختلط لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الحفل أكثر من 120 مشاركًا من كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء التنمية، والمستثمرين من القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والخبراء الدوليين. تمحور النقاش حول كيفية الاستفادة من التمويل المختلط لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنى التحتية والخدمات الحيوية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار الاجتماعي والتكنولوجي في المملكة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد حجر الأساس لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تساهم في تحفيز النمو وتوليد فرص العمل، فضلاً عن تحسين جودة الحياة للمواطنين.' وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والنقل، مع التركيز على أدوات التمويل المبتكرة لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أكّد وزير الاستثمار، طارق أبوغزالة، أن 'الأردن يواصل تعزيز منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تطوير بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.' وأشار إلى أن التمويل المختلط يعدّ أداة مهمة لتوسيع قاعدة المشاريع القابلة للتنفيذ، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للمواطن.

المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي الحنيف، قال إنّ 'الصندوق العربي يفخر بدعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين تمويل التنمية والأساليب المبتكرة لحشد رأس المال الخاص، مؤكدا أن التمويل المختلط يعد حجر الزاوية لتحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.'

وتتمثل أهداف حوار السياسات في استكشاف أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون بين الحكومة الأردنية، والمانحين، والقطاع الخاص، من خلال وضع خطوات ملموسة لتعزيز البيئة التمويلية الملائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن. تشمل هذه الخطوات إعداد قائمة من مشاريع الشراكة الواعدة، دعم الأطر القانونية والتنظيمية، وتصميم أدوات تمويل مختلط تشمل الضمانات، القروض الميسرة، وبرامج دعم السيولة المتوافقة مع المناخ.

كما تركز الاستراتيجية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي يقودها الشباب، والتي تعد جزءًا أساسيًا من سلاسل القيمة التي تحققها الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واختتم اليوم الأول من حوار السياسات بتأكيد جميع الأطراف على ضرورة مواصلة التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمانحين، للاستفادة من الحلول المالية المختلطة لتحقيق المشاريع التنموية ذات الأولوية. ومن المقرر أن تواصل جلسات النقاش خلال اليومين التاليين، حيث ستُعقد ورش عمل متخصصة في قطاعات التعليم والصحة، والنقل والبنية التحتية، وحماية المناخ من آثار التغيير والقدرة على التكيف.

أ ف ب