قرارات حكومية تتعلَّق بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (تفاصيل)

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات التابع بين السُّلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية.

وبموجب الاتفاقيَّة، سيتمّ تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة.

ومن المتوقَّع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات، وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى توفير منصة موحَّدة تربط الجهات الحكومية والخاصة.

وتُعدُّ هذه الخطوة مركزية في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في العقبة؛ ما يعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة.

ومن ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات؛ بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع.

ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات.

وتضمَّن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة.

وعلى صعيد الإجراءات المتعلِّقة بدعم الأنشطة الاقتصاديَّة وتخفيف الأعباء عنها، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي 'حافز' وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهراً، وذلك اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج 'حافز' حيث تحمَّلت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقَّت لصالح الضَّمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظَّفين على هذا البرنامج لم يتمّ تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصَّصات أموال الضَّمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمراريَّة العمل بالبرنامج من جهة أخرى.

وتتيح استمراريَّة البرنامج المجال لتعيين قُرابة 600 شاب وشابَّة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة من خلال مخصَّصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكوميَّة، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.