حل حزب أم حل برلماني

رم - المحامية شروق فيصل البطاينة

يعود الجدل مجددًا بشأن مستقبل الأحزاب السياسية في الأردن، لا سيما في ظل تصاعد التحديات الأمنية وتغلغل بعض الأفكار المتطرفة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة حول حزب سياسي بارز، استحوذ على عدد كبير من مقاعد مجلس النواب والنقابات المهنية،وسط مزاعم عن ارتباطات تتعلق بالارهاب والأمن الوطني لولا تدخل الجهات الأمنية المختصة التي أحبطت تلك المخططات.

تخضع الأحزاب الأردنية لأحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 الذي حدد المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الأحزاب في ممارسة انشطتها ،حيث نصت المادة 15 من القانون

أ.احكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب.المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحده الوطنية وعدم التفرقة بين المواطنين.....

ح.عدم اللجوء للعنف أو التحريض بجميع أشكاله الامتناع عن أقامه أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

كما أعطى القانون صلاحيات واضحة لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في تحريك الدعوى القضائية لحل الحزب، وفقًا لما جاء في المادة 35/2، إذا ثبت مثلًا:

• مخالفة الحزب لأحكام المادة 16 من الدستور الأردني.

• وجود ارتباط تنظيمي بالحزب مع جهات خارجية.

• صدور إدانة جزائية بحق الحزب لارتكاب أفعال تمس الأمن الوطني.

كما ونصت المادة 36 من ذات القانون يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الادانة بارتكاب أي من الجرائم التالية :

أ_التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.

ب_تشكيل تنظيمات او مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.

ج_المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات الفكرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

في ظل ما يتم تداوله من معلومات بشأن محاولات إرهابية كادت أن تهدد الأمن الداخلي، وإن صح وجود ارتباط مباشر أو غير مباشر لحزب سياسي مرخص، نكون أمام مفترق طرق يتطلب الحسم

هل سيتم اللجوء إلى حل الحزب المخالف استنادًا إلى النصوص القانونية الواردة أعلاه، أم أن وجود عدد كبير من أعضائه تحت قبة البرلمان يطرح تساؤلاً أكثر جرأة,

هل سنكتفي بالسير في إجراءات القانون واستبدال النائب المُدان، أم أن الظروف السياسية تستدعي إعادة النظر في المشهد السياسي بأكمله؟

حيث أن المادة 43 من الدستور تمنح جلالة الملك صلاحية حل مجلس النواب، فهل نحن أمام لحظة تقترب من تلك الصلاحية؟

إن الحديث عن حل حزب أو حتى حل مجلس النواب نقاش مفصلي يمس جوهر الحياة السياسية والديمقراطية في الأردن. ولا بد من تحقيق الموازنه بين الهدف الأسمى للأردنيين وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني من جهة وبين الإصلاح السياسي وتطور الحياة الحزبية من جهة أخرى.