تغيير رؤساء الجامعات المرتقب اختبار حقيقي لنزاهة وشفافية الحكومة #عاجل

تغيير رؤساء الجامعات المرتقب اختبار حقيقي لنزاهة وشفافية الحكومة #عاجل

كتب محرر تعليم وجامعات - في الرابع من شهر اب المقبل تنتهي ولاية اربعة رؤساء جامعات اردنية رسمية ، الاردنية والتكنولوجيا واليرموك والالمانية ، وربما التغيير سيطال رؤساء اخرين لم ينهوا كامل المدة ..

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي المحافظة الذي يرأس مجلس التعليم العالي سيكون له الكلمة الفصل ، صحيح ان مجلس الوزراء معني بالمسألة وهو من يحسم الخيارات عمليا ، ولكن مجلس التعليم العالي هو من يحصر الخيارات وينسب بالاسماء ويضع مجلس الوزراء امام عدد محدود من الخيارات التي قد لا تخلو من الاعتبارات الشخصية ، وهو ما حدث في كثير من المرات ، المقربون من دوائر القرار لهم حظوة ، واصدقاء الوزراء غالبا من يكون لهم نصيب الاسد ، والاعتبار الاخير الذي يوضع بعين الاعتبار -في غالبية الاحيان - هو الشفافية والكفاءة والانجاز والخبرة ..

رئيس الوزراء جعفر حسان اكد في غير مرة على الاهتمام بالاعتبارات الموضوعية والشفافة والمهنية عند اختيار القيادات الحكومية ، وهو ما دفعه الى اجراء تعديلات على نظام اختيار القيادات الحكومية وتعليمات لادارة القيادات المستقبلية في القطاع العام ، ولكننا للاسف ولغاية الان لم نلمس قرارا واحدا او تعيينا واحدا لقيادة حكومية خضعت لهذه الاعتبارات ، ولنا في خيارات الرئيس حسان عند تعيين ممثلي الضمان الاجتماعي في شركة الفوسفات مثالا حيا على غياب هذه الاعتبارات بشكل كلي ..

اليوم ، الحكومة ووزير التعليم العالي امام اختبار مهم ، فهل تخضع التعيينات الجديدة في الجامعات الرسمية لاعتبارات موضوعية وشفافة ومهنية ام اننا سنظل في دائرة الاصحاب والاصدقاء والمحاسيب ؟!

وهنا دعونا نستعرض بعض الممارسات غير المهنية التي لجأ اليها بعض رؤساء الجامعات ،ولم تخضع للمساءلة والمحاسبة من قبل وزير التعليم العالي:

- هل تم ايفاد ابنة احد الرؤساء للخارج دون مراعاة للاعتبارات المهنية المتبعة في عمليات الايفاد ؟

-هل يقوم احد هؤلاء الرؤساء بحصر قرارات التعيين والايفاد بمقابلة يجريها بنفسه مع العميد المعني متجاوزا صلاحيات المجالس وادوارها، وهو ما تسبب باجراء تعيينات كثيرة في مناصب ادارية واكاديمية من غير اصحاب الخبرة والدراية ؟!!

- هل قام رئيس جامعة بتجريد نوابه الكثر من كافة صلاحياتهم ، وبات وجودهم في هذه المواقع شكليا ديكوريا ؟!!

- ماذا عن تأخر البريد اليومي وتراكمه وتأخر اتخاذ القرارات المهنة جراء انشغالات هذا الرئيس او ذاك في امور هامشية او انهماكه بالسفر المتتابع خارج البلاد ؟

- ثم ماذا عن الانفاق الباذخ في حفلات الاستقبال والاحتفاء بالاساتذة الفخريين والتقدم في التصنيفات ،ناهيك عن تعيينات المستشارين والمساعدين والنواب غير المعقول ، والذي لا تجده في اي جامعة من جامعات العالم الاخرى ؟!!وكل هذا يحمل اعباء اضافية على موازنة الجامعات التي تعاني اساسا من عجز ومديونية ؟!!

- هل سيكون التقدم في التصنيفات العالمية التي لا يعتد بنتائجها لاسباب موضوعية كثيرة ، العامل الحاسم في قرارات التجديد او التغيير ، بصرف النظر عن عشرات الملاحظات على اداء هؤلاء، وعنجهية بعضهم، وتفرده باتخاذ القرارات ؟!!

الجامعات الرسمية ليست مزارع خاص لرؤسائها ، هي المصدر الاهم لبناة مستقبل الدولة ، واهتمامنا بكل التفاصيل المتلقة بها ، لا سيما تعيينات قياداتها ، يعكس حتما اهتماما حقيقيا بمستقبل الدولة ، وبنوعية القيادات التي ستمسك زمام الامور في المستقبل ، لذلك نقول : ان هذه التغييرات المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لنزاهة وشفافية القرارات الحكومية ، وجدية سعيها للاصلاح الاداري في جامعاتنا ومؤسساتنا عموما ..